الإنتخابات التشريعية: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان الرئاسة: "طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم 27 رجب 1442 ه، الموافق 11 مارس 2021 م، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021 م".
كما أمضى السيد الرئيس "أمس 26 رجب 1442 ه، الموافق 10 مارس 2021 م الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وكان الرئيس تبون قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
إقرأ أيضا: القانون العضوي للانتخابات يضمن المساوة بين المرأة والرجل
وتجرى هذه الانتخابات، "في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
وتعد الاستحقاقات المقبلة ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، بعد استفتاء نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، وتأتي تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية، ب"أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة" في إطار الجزائر الجديدة، تنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.
وقد جدد رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، "كل الدعم لإنجاح الاستحقاقات الحاسمة المنتظرة في مسار بناء الجزائر الجديدة"، كما أكد في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، مطلع الشهر الجاري، أن الاستحقاقات المقبلة "لن تكون لها أي صلة بالماضي".
وأضاف أن قانون الانتخابات المعدل "سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال يستشري في أوساط المجتمع".
للإشارة، فإن مجلس الوزراء، المجتمع الأحد الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، صادق على مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
إقرأ أيضا: جراد: تكريس منصب رئيس الحكومة اذا أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية برلمانية
وبذات المناسبة، تدخل رئيس الجمهورية بتوضيحات وتوجيهات أكد فيها على "ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين"، بالإضافة إلى "أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق".
كما شدد السيد تبون على "ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل" مع "التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين"، داعيا إلى "مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث".
وفي ذات السياق، أمر رئيس الجمهورية ب"رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن" وحث على "تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة" مع "مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية".
يذكر أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات التي تم تنصيبها يوم 19 سبتمبر الماضي برئاسة السيد أحمد لعرابة، كانت قد عرضت منتصف الشهر الماضي على رئيس الجمهورية، التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات المشروع، وذلك بعد أن تم توزيع النسخة الأصلية لمسودة المشروع على الأحزاب بغرض إثرائها بتاريخ 19 يناير الماضي.
ويهدف هذا القانون إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات".
كما يسعى أيضا الى "تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلفة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة، في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".