اللجنة الأمريكية للدفاع عن المؤرخ والحقوقي المغربي معطي منجب تدعو الى الافراج الفوري عنه

دعت اللجنة الأمريكية للدفاع عن المؤرخ و الناشط الحقوقي المغربي معطي منجب إلى الإفراج الفوري عنه، ونددت بانتهاك السلطات المغربية لحقه الأساسي في حرية التعبير.
وفي بيان أصدرته مؤخرا, شجبت اللجنة واستنكرت "انتهاك الحق الأساسي لمعطي منجب في حرية التعبير والحرية الأكاديمية والحياة نفسها".
وجاء في البيان "نحث الحكومة المغربية على التفكير بشكل مؤسسي يتجاوز أي جهد فردي للانتقام".
و طالبت اللجنة بشدة بالإفراج الفوري عن "معطي منجب وجميع ضحايا تجاوزات السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب".
وفي السياق قالت اللجنة الأمريكية في بيانها أنها تعتقد أن "خطاب المغرب حول الإصلاح وحقوق الإنسان يخفي عددًا لا يحصى من أشكال الإساءة لكرامة الإنسان وحقوق المواطنين المغاربة من خلال استخدام اتهامات كاذبة يدعمها نظام قضائي مفتون تمامًا بالدولة".
وأكد أعضاء اللجنة أن "اضطهاد السلطات المغربية لمنجب هو نتيجة التزامه لصالح الحقيقة التاريخية وإرساء الديمقراطية", مشيرين إلى أن البروفيسور منجب, كمؤرخ و مؤلف واحد من أوائل كتب التاريخ "أعاد النظر في روايات تاريخ المغرب ومكانة النظام الملكي في المنافسة الدموية على السلطة".
وفي نفس الوثيقة, قال أعضاء اللجنة الامريكية للدفاع عن المؤرخ و الحقوقي المغربي, إن مقالات منجب الأكاديمية والصحفية "استندت الى جوانب غير معروفة من ماضي المغرب".
وتعهدت اللجنة الامريكية ب "استخدام جميع الوسائل القانونية, على الصعيدين الوطني والدولي, بما في ذلك الاتصال بأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض والأمم المتحدة, فضلا عن الاعتصامات. وتظاهرات أمام مؤسسات تمثل مصالح المغرب في الولايات المتحدة لتذكير صناع القرار بأن المغرب ينتهك حقوق الإنسان ويقيد الحريات الأساسية".
وكانت النيابة العامة المغربية أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي, عن فتح تحقيق مع الأكاديمي و الأستاذ الجامعي معطي منجب وأفراد من عائلته حول ما وصفته ب "أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال", وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة, وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية ... لا تتناسب -بحسب الجهاز- مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها" من طرف منجب وأفراد عائلته.
وسارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى تأكيد براءته, معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في "معاقبتي" على تصريح صحافي "أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب".
كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة "ليست جديدة", وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية "مساس بأمن الدولة" و "ارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل" كان يديره.
و سبق أن تعرض معطي منجب ل "حملة تشهير منسقة", واتهامات أخلاقية "يراد منها المساس بصورته كحقوقي", حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية, عبّرت عن تضامنها مع منجب و طالبت بإسقاط التهم الموجهة إليه.