المغرب : الحكم بالسجن عاما واحدا في حق المؤرخ المعطي منجب

أصدرت محكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط مساء الأربعاء, حكما غيابيا بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود إلى العام 2015.
وجاء نطق المحكمة الابتدائية بالحكم في ظل غياب السيد منجب ودفاعه, حسب ما افاد به محاميه عبد العزيز النويضي امس الخميس, موضحا "أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم".
وظل منجب ملاحقا في القضية إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين يوجد بعضهم خارج المغرب, بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية, على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ عاما واحدا وغرامة نحو ألف دولار بحق كل من العضوين السابقين في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش, وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا, إضافة الى ادانة عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو الآن لاجئ سياسي في هولندا.
وعرف منجب (60 عاما) لانتقاداته لسجل المغرب في حرية التعبير وحقوق الانسان.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عن المؤرخ المغربي ووصفت احتجازه بأنه "إنتهاك لحقوقه المدنية".
اقرأ أيضا : النظام المغربي عميل للحركة الكولونيالية والصهيونية في المنطقة
وكانت منظمة العفو الدولية, (منظمة غير حكومية) قد دعت مؤخرا السلطات المغربية "للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان, المعطي منجب, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه, بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015, تتعلق بعمله حول حرية التعبير".
واعتبرت المنظمة "التهم الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز", مطالبة السلطات المغربية "بالكف عن استعمال القانون الجزائي أو التنظيمات الادارية بخصوص استلام أموال خارجية كوسائل لاستهداف الجمعيات المستقلة التي تدافع عن حقوق الانسان أو الصحفيين, و بالعمل على توفير محيط عمل آمن و يسير لمنظمات المجتمع المدني".
ويتمثل الاتهام الأخر الموجه لمنجب , في "ممارسة نشاط غير وارد في النظام الأساسي للجمعية, وهي لا تعد مخالفة في نظر القانون الدولي".
وتأتي أحكام المحكمة المغربية, في حق المعطي منجب في سياق التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في المغرب, مع المتابعات القضائية التي تشنها الحكومة ضد عشرات الأشخاص خلال السنتين الأخيرتين, من بينهم صحفيين و ناشطين على اليوتوب و فنانين و كذا مناضلين.