مجلس السلم و الأمن الافريقي يتخذ قرارا لصالح الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي

نشرت مفوضية الاتحاد الافريقي، يوم أمس الخميس، القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الافريقية بخصوص الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الاعلامية الشرسة للرباط من أجل الإيهام بفشل اجتماع مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الافريقي يوم 9 مارس الجاري المخصص، في جزء منه، لقضية الصحراء الغربية.
فقد وضع قرار مجلس السلم و الأمن الافريقي مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير و كذا على مسؤولية المنظمة القارية.
إقرأ أيضا: مجلس السلم والأمن الإفريقي يطالب الجمهورية الصحراوية والمغرب بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة
ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الافريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة للقضية الصحراوية.
كما تنوي الهيئة المعنية باتخاذ القرار للاتحاد الافريقي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لأجل تفعيل دور الاتحاد الافريقي، لا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم و الأمن الافريقي واعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون المحتلة و تنظيم زيارة ميدانية إضافة الى استئناف العهدة الموكلة لمبعوث الاتحاد الافريقي بربط الاتصال بشكل مستعجل مع طرفي النزاع.
و تذكر ذات الهيئة الأمم المتحدة بوجوب تعجيل مسار تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و بعث مسار التسوية على أسس صحيحة.
كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رأي قانوني من مستشاره القانوني بشأن فتح ما يسمى "قنصليات" في اقليم غير مستقل من الصحراء الغربية.
كما طلب من الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أي كينيا و النيجر و تونس، العمل على الدفاع عن هذا الموقف المشترك في مجلس الأمن. و يتعلق الأمر أيضا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، بتسهيل التنسيق حول هاته القضية بين مجلس السلم و الأمن الافريقي و مجلس الأمن للأمم المتحدة.
و على صعيد أخر، ينتظر من ثلاثية الاتحاد الافريقي بعث دورها تجاه المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأجل التوصل بطرق سلمية إلى حل دائم للأزمة.
كما تقرر أيضا أن "يضطلع مجلس السلم و الأمن الافريقي بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا للأحكام البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الاقتضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك عن طريق تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد".
إقرأ أيضا: ألمانيا: التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
وعليه، فإن الدبلوماسية الصحراوية تفوقت من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى الأكاذيب الواضحة التي نشرتها الصحافة المغربية بغية منع انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن وكذا على مناوراته حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
وبالتالي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات خصص لبحث موضوع النزاع في الصحراء الغربية.
وفي الأيام التي سبقت اجتماع مجلس السلم والأمن، كثف المغرب نشاطات اللوبي للضغط على المسؤولين الكينيين والأفارقة بهدف إلغاء الاجتماع.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الكينية عن جوانب من المناورات الخفية للدبلوماسية المغربية التي حاولت ممارسة الضغط بشكل خاص على زعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية، الكيني رايلا أودينغا، الذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للإتحاد الافريقي المكلف بتطوير البنية التحتية من أجل إقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله.
إقرأ أيضا: الجمهورية الصحراوية تشترط على المغرب مبدأ احترام الحدود للدخول معه في سلام دائم
كما كشفت هذه المصادر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصل بنظيرته الكينية، راشيل أومامو، لمحاولة نقل رسائل تحتوي على حجج كاذبة بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وأشار مراقبون إلى أنه بعد مقاطعته لاجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021، أثبت المغرب أنه لم يطو بالكامل صفحة سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها على المستوى الإفريقي منذ 33 عاما.
وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 بعد أن أعلن القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها الحسن الثاني منذ 1984. لكن الأمر ليس كذلك تماما لأن الرباط تعيد ارتكاب نفس أخطاء الماضي برفضها دعوة مجلس السلم والأمن لاجتماع 9 مارس وبرفضها قبول قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول موضوع "إسكات البنادق".
وللتذكير، أعادت قمة ديسمبر 2020 إدراج النزاع في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الافريقي.