الدبلوماسية الصحراوية تتفوق من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى أكاذيب الصحافة المغربية

بصدور القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الافريقية بخصوص الصحراء الغربية والذي نشرته مساء أمس الخميس مفوضية الاتحاد الافريقي، تكون الدبلوماسية الصحراوية قد تفوقت من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى الأكاذيب الواضحة التي نشرتها الصحافة المغربية بغية منع انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن وكذا على مناوراته حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
وبالتالي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات خصص لبحث موضوع النزاع في الصحراء الغربية.
وفي الأيام التي سبقت اجتماع مجلس السلم والأمن، كثف المغرب نشاطات اللوبي للضغط على المسؤولين الكينيين والأفارقة بهدف إلغاء الاجتماع.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الكينية عن جوانب من المناورات الخفية للدبلوماسية المغربية التي حاولت ممارسة الضغط بشكل خاص على زعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية، الكيني رايلا أودينغا، الذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للإتحاد الافريقي المكلف بتطوير البنية التحتية من أجل إقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله.
كما كشفت هذه المصادر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصل بنظيرته الكينية، راشيل أومامو، لمحاولة نقل رسائل تحتوي على حجج كاذبة بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وأشار مراقبون إلى أنه بعد مقاطعته لاجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021، أثبت المغرب أنه لم يطو بالكامل صفحة سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها على المستوى الإفريقي منذ 33 عاما.
وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 بعد أن أعلن القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها الحسن الثاني منذ 1984. لكن الأمر ليس كذلك تماما لأن الرباط تعيد ارتكاب نفس أخطاء الماضي برفضها دعوة مجلس السلم والأمن لاجتماع 9 مارس وبرفضها قبول قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول موضوع "إسكات البنادق".
وللتذكير، أعادت قمة ديسمبر 2020 إدراج النزاع في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الافريقي.