الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق: تطوير الاستثمارات حول النشاطات البحرية

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق 2030، التي انهيت يوم الثلاثاء، إلى تطوير رؤية جديدة للنشاطات البحرية والملاحة مع استقطاب المستثمرين العموميين والخواص قصد تنويع الاقتصاد الوطني وضمان التنمية المستدامة، حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي.
وخلال ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق, صرح السيد فروخي أن "الاقتصاد الأزرق الذي نعتزم اعتماده, يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات لأن الأمر يتعلق هنا بسلسلة كاملة من القيم انطلاقا من البحر نحو الساحل والمناطق الداخلية".
وفي هذا السياق, أوضح الوزير أن دائرته الوزارية حريصة على إشراك كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع من خلال توضيح لهم دور هذه الاستراتيجية الجديدة في مواءمة المحاور الأساسية للتدخل لتطوير النشاطات المرتبطة بالبحر لاسيما الصيد البحري وتربية المائيات قصد جعلها محركا للنمو والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى المساهمة الواسعة لهذه الاستراتيجية في خلق بيئة جذابة ملائمة للاستثمارات العمومية والخاصة من خلال آليات التنسيق المؤسساتي المناسبة.
من جهته, أوضح الأستاذ سمير غريمس, وهو خبير دولي في الاقتصاد الأزرق, أن هذه الاستراتيجية التي كانت قيد الإعداد منذ 2019, ترتكز على العلم والمعارف والابتكار قصد السماح للشباب المتخرجين والمؤسسات بخلق الشغل والثروة في النشاطات التقليدية على غرار الصيد البحري وتربية المائيات والسياحة وكذا النشاطات الناشئة الجديدة على غرار الطاقات البحرية المتجددة والتكنولوجية البيولوجية البحرية وصناعة السفن والصيد في أعالي البحار وعرض البحر.
وقال أن "هذا يعتبر مخزونا واعدا لخلق مناصب جديدة في الشغل للشباب لما له من أثر على المجتمع والرفاه الاجتماعي للسكان مع المحافظة على دوام الموارد".
ولأجل تجسيد هذه الاستراتيجية, شدد السيد غريمس على ضرورة إشراك كافة الفاعلين لا سيما المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني والجمعيات المهنية.
و تطرق السيد غريمس في ذات السياق الى الاستراتيجية الافريقية للاقتصاد الأخضر 2063 التي تشارك فيها الجزائر, مضيفا ان الاستراتيجية الاقليمية لا تشمل فقط الاقتصاد البحري بل تتعداه الى كل المسطحات المائية للقارة السمراء (بحيرات, انهار و سدود...).
من جهته, اشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, جون اورورك بدور الاقتصاد الازرق في التنويع الاقتصادي, مؤكدا على التزام الاتحاد الاوروبي بتطوير تعاونه مع الجزائر في هذا المجال.
اقرأ أيضا: الاقتصاد الأزرق: تكييف الإطار القانوني للاستراتيجية الوطنية في آفاق 2030 "ضرورة ملحة"
و في هذا الشأن اشار السيد اورورك الى ان الاتحاد الاوروبي سيمول برنامج دعم الاقتصاد الازرق في الجزائر بغلاف قدره 22 مليون اورو.
و استنادا على آخر تقرير للمفوضية الاوروبية حول الاقتصاد الازرق, ذكر الدبلوماسي الاوروبي ان هذا القطاع "كفكرة" يعتبر جديدا نسبيا "رغم انه استطاع في 2018 ان يخلق 05 ملايين منصب عمل في المنطقة".
كما شدد السيد اورورك على ضرورة الامتثال لتوصيات اللجنة العامة للصيد في المتوسط في اسرع وقت بغية تسيير مستدام للمخزونات الصيدية في المنطقة و تطوير تربية مائيات مستدامة.
و بدوره اكد مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي و المؤسسات الأوروبية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية, نور الدين بن فريحة على الاهمية التي تكتسيها الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق 2030 في أداء طرق الحكامة البحرية والمراقبة لمحاربة النشاطات غير الشرعية عبر كل التراب الوطني.
و ذكر السيد بن فريحة بان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ترقية الاقتصاد الازرق هو امتداد لبرامج التعاون و اتفاقيات الشراكة التي تربط الطرفين منذ سنة 2005.
و في الاخير, أكد ذات المسؤول على أهمية استمرار جهود الطرفين في سبيل استغلال مؤهلات التعاون الثنائي في اتفاق الشراكة و اولويات شراكة مارس 2016 التي هي قيد المراجعة.