مجلس الأمة يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة من 29 إلى 31 مارس

يشارك مجلس الأمة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد-19"، ما بين 29 و31 مارس الجاري، وذلك بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للغرافة العليا للبرلمان.
وأوضح المصدر ذاته أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021, الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية, "يشكل فرصة للاستعراض وتقييم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية, والمناهج العملية المتبعة ومدى اتساق الخطط والسياسات الانمائية مع خطة 2030".
وركز المنتدى العربي -حسب ذات البيان- على "السياسات والإجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي وإحراز تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة, لاسيما تلك المشمولة باستعراض هذا العام, فالمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو أيضا المنبر الرئيسي للدعوة إلى تنفيذ خطة عام 2030 بوصفها خارطة طريق للتعافي من آثار الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من المواضيع من بينها "إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الهشاشة والصراع, دور البرلمانات في الاستجابة للأزمات والتدقيق في حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".
كما تضمن "الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في سياق الجائحة: الآثار على المنطقة العربية, توطين خطة عام 2030 وإقامة الشركات بين أصحاب مصلحة متعددين: طرق تنفيذ الخطة في البلدان المتضررة من الصراع, حوكمة الهجرة في المنطقة العربية: الأولويات والفرص والدروس المستفادة من الاستعراض الإقليمي الأول للاتفاق العلمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية".
للإشارة فإن مجلس الأمة كان ممثلا في السيد ضياء الدين بلهبري الذي أكد خلال مداخلاته في النقاش أن الجزائر "اعتمدت نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي, الغاية منه التموقع في مصاف الدول الناشئة وتنويع وتحويل الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035", مشيرا إلى أن هذا النموذج "يضع في نفس الوقت مسألة تلبية احتياجات المواطن في المقدمة, خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن اللائق والصحة والتعليم".
وأضاف في ذات السياق, أن الجزائر "حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة, تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين, ومن بين هذه المؤشرات: توفير التدريس الابتدائي لكل الأطفال ونسبة التعليم والتكوين والممارسة الديمقراطية, تعزيز دور المواطن على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وكذا رفع التمثيل النسوي في البرلمان وخفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات والأطفال إلى جانب الحد من معدلات الفقر.