الاعتداء على معلمات ببرج باجي مختار: المجلس الوطني لحقوق الانسان يندد ويدعو إلى "التطبيق الصارم" للقانون في حق المعتدين

ندد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس "بشدة" بالاعتداء "الوحشي و الهمجي" الذي تعرضت له تسع أستاذات ببرج باجي مختاري, مطالبا السلطات المحلية ب"تعزيز" الأمن و التطبيق "الصارم" للقانون في حق المعتدين.
وأفاد بيان للمجلس أن هذا الأخير "تلقى بكثير من القلق والاستنكار خبر الجريمة الشنعاء والاعتداء الدنيء الذي تعرضت له تسع أستاذات يعملن في المدرسة رقم 10 ببرج باجي مختار", واصفا ما حدث ب"الواقعة الصادمة وغير الإنسانية التي لا تمت للأخلاق بصلة ولا لعاداتنا وتقاليدنا في حق مربيات الأجيال اللواتي أثرن الابتعاد عن دفئ العائلة للقيام بواجبهن تجاه أبنائهن, وذلك من طرف عصابة من الوحوش البشرية وأشخاص عديمي الانسانية".
وعبر المجلس بالمناسبة عن تضامنه "المطلق" مع الأستاذات متمنيا لهن الشفاء العاجل, مطالبا في ذات الوقت السلطات المحلية ب"تعزيز الأمن و التطبيق الصارم للقانون في حق المعتدين ليكونوا مثالا لمن تسول له نفسه التفكير في القيام بأعمال مماثلة في حق المواطنين والمواطنات الذين تنقلوا إلى صحرائنا الكبرى ليساهموا في تربية وتعليم أطفالنا في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين كل الجزائريين والجزائريات".
اقرأ أيضا : حادث الاعتداء على معلمات ببرج باجي مختار: توقيف شخصين مشتبه في ضلوعهم في الحادث
وبعد أن أكدت ذات الهيئة أن الحق في العمل "مكفول من طرف الدولة الجزائرية لجميع المواطنين والمواطنات مع مراعاة مبدأ توفير نفس الامكانيات للجميع دون أي تمييز", ذكر بأن الجزائر "بذلت الكثير من الجهد من أجل تكريس كل الحقوق للمواطنات الجزائريات من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتكريس حماية المرأة من كل أشكال العنف من خلال المادة 40 من دستور 2020 ... مع ضمان استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال وأنظمة التكفل والمساعدة القضائية".
وكانت تسعة (9) معلمات في الطور الابتدائي قد تعرضن أول أمس الثلاثاء إلى اعتداء جسدي ولعملية سطو بالعنف على سكنهن الجماعي بمدينة برج باجي مختار بعد اقتحامه من طرف عصابة أشرار.