المغرب: برلمانيون يطالبون بغلق مكتب الاتصال الصهيوني في المملكة

طالب برلمانيون مغاربة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بغلق مكتب الاتصال الصهيوني في المملكة، ردا على جرائم الكيان المحتل في فلسطين، مؤكدين أن تطبيع المغرب " كان خطأ جسيما".
وعبر القيادي في حزب العدالة و التنمية "البيجيدي" في كلمة ألقاها باسم المجموعة البرلمانية للحزب, بمجلس النواب, الاثنين, عن أمله في "أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال", ردا على ممارسات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني, ومقدساته.
ونبه النائب البرلماني إلى "الهبة الشعبية, التي شهدتها معظم المدن المغربية", تعكس "المواقف الحقيقية للمغرب". وشدد الحمداوي على أن ممارسات الاحتلال الصهيوني, تبين أن "لا مجال لإبقاء علاقة مع كيان لا عهد له, ولا اتفاق".
من جهته, طالب النائب البرلماني المغربي , مصطفى شناوي, رئيس الحكومة المغربية, بطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني من المغرب, مؤكدا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني "كان خطأ جسيما".
وأكد مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني, أن التوقيع على التطبيع من الكيان الصهيوني" كان خطأ جسيما", مسائلا العثماني, "هل ستستمرون في نفاق المغاربة بالتعبير عن موقف ملتبس داخل الحزب الذي ترأسونه, وتعبرون عن عكسه خلال وبعد التوقيع على قرار التطبيع؟"
واضاف متسائلا, "ألا تعتبرون أن ما يقوم به ذلك الكيان الآن كاف للحسم مع مسألة التطبيع ومراجعة الموقف؟ "
وتابع يقول, "تسكتون وتغضون الطرف عما يقع من جرائم ضد الإنسانية, وتكتفون بترديد عبارات فضفاضة للاستهلاك "نتابع بغضب شديد ", و"نرفض الإجراءات التي .."، و"منشغلون .. " وغيرها من المواقف الضعيفة والمحتشمة, دون الإنصات لنبض الشارع".
وأشار ذات النائب, الى انه في الوقت الذي يستنكر فيع كل العالم جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني, ويحتج عليها, تقوم الحكومة المغربية بقمع احتجاجات المغاربة, ومنع مظاهرات للتنديد بما يقوم به الصهاينة.
وتساءل شناوي, عما إذا كان رئيس الحكومة المغربية, ينتظر أن يصل عدد الشهداء الفلسطينيين للآلاف كي ينتفض ويطرد مسؤول مكتب الاتصال الصهيوني من الرباط, مبرزا, المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني.
ودعا مصطفى الشناوي, رئيس الحكومة سعد الدين العثماني, إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة للحفاظ على ماء الوجه, ما دام, يقول, "عاجزا عن اتخاذ موقف تاريخي ضد الكيان الصهيوني يحسب له".
و ختم النائب البرلماني, بالتساؤل حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها دفاعا عن الشعب الفلسطيني, وعن حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس, وهي التي تدعي أن "القضية الفلسطينية هي بمثابة قضية وطنية".