مالي: تأجيل أشغال الدورة ال 43 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

وافقت الوساطة الدولية على طلب تقدمت به السلطات المالية لتأجيل أشغال الدورة الثالثة والأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، و التي كان مقررا عقدها في 20 مايو الجاري، وذلك الى غاية تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
ورحبت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر بمناسبة انعقاد اجتماع مؤخرا حول حالة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بإبداء الوزير الاول المالي عزمه المشاركة في الجلسة القادمة لأشغال اللجنة.
وكانت الدورة الثانية والأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة التي انعقدت في 11 فبراير في مدينة كيدال شمال مالي, ركزت اشغالها على تنفيذ اتفاق السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعودة الخدمات الاجتماعية الأساسية في المدينة.
و انعقدت الدورة 42 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي لأول مرة في مدينة كيدال بشمال البلاد برئاسة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, الذي أكد حينها أن احتضان مدينة كيدال لأشغال اللجنة لأول مرة "حدث غير مسبوق ومؤشر هام من شأنه اعطاء دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة الدولية الممثلة في اللجنة".
اقرأ أيضا:
وفي 30 مارس عقدت اللجنة اجتماعا آخر في مدينة "كاييس" (غرب) و التي تعد أول منطقة ادارية في مالي بحضور السلطات الادارية و منظمات المجتمع المدني.
و تركزت المحادثات خلال تلك الدورة حول التطورات المسجلة لتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي منذ الدورة رفيعة المستوى التي عقدت في كيدال في فبراير الماضي.
و كانت الوساطة الدولية في مالي قالت أن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "قد أحرز تقدما هاما", حسبما جاء في بيان صادر عن بعثة (مينوسما).
واعتبرت الوساطة الدولية خلال اجتماع عقدته يوم الخميس لمناقشة حالة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي, بعد ست سنوات من توقيعه, في ضوء آخر تطورات الوضع الاجتماعي-السياسي في البلاد وخاصة في ضوء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة , أنه "على الرغم من بطئ ديناميكية السلام, الا أن تنفيذ الاتفاق سجل تقدما كبيرا", حسب البيان.