المغرب: أكبر جمعية حقوقية تحذر من تغول الأجهزة الأمنية

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من "تمدد السلطوية في المغرب و تغول الاجهزة الأمنية"، معربة عن مخاوفها من "توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة".
وطالبت الجمعية في بيان لها, بفتح تحقيقات "فعالة ونزيهة", بشأن التصريحات حول سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الاساتذة, المحتجين سلميا, وترتيب الجزاء القانوني, مستنكرة, الاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة, كما طالبت بوقف المتابعات في حقهم.
ودعت الجمعية الحقوقية, السلطات و كل اجهزة الدولة المغربية, إلى "احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي, واستبعاد المقاربة القمعية, وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية, وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد".
وأكدت في سياق متصل, أن معالجة القضايا والاشكالات,ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين, وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة, وتنهي الانتهاكات التي أصبحت عنوانا لانتكاسة حقوق الانسان.
وذكرت بتحذير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول والحكومات, بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15سبتمبر2020, من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية, لمواجهة جائحة "كوفيد-19",كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات.
وعبرت ذات الجمعية, عن "دعمها ومؤازرتها وتضامنها مع الشغيلة التعليمية, بكل مكوناتها في نضالها من أجل ملفاتها المطلبية الموحدة والفئوية, وإدانتها للمقاربة الأمنية وجميع ضروب القمع والمنع الذي طال الوقفات الاحتجاجية لأيام 05, 06, 07 و08 ابريل من الشهر الجاري".
وشددت على أنها, "تتابع استمرار المنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي, مسجلة أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات,فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية, وتغول الأجهزة الأمنية المنفلتة من أية رقابة".
وابرزت أن "المنع والحصار والتعنيف واستعمال القوة, في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان, وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية, وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم, أو في مراكز الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية".
وكانت السلطات الأمنية المغربية اعتقلت, الثلاثاء الماضي بالقوة, 20 استاذا, شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط, تنديدا بنظام التعاقد, مطالبين بإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين.
وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة, نتيجة التدافع, مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجدير بالذكر, أن السلطات المغربية لجأت مجددا الى استخدام القوة, لتفريق تظاهرة مناهضة للتطبيع, كانت قد دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين", تزامنا مع تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني, وبعد أشهر من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني.