واشنطن تندد بلجوء السلطات المغربية المستمر إلى التعذيب بالأراضي الصحراوية المحتلة

نددت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم بالاستعمال المتواصل للتعذيب و اللجوء إلى عمليات التوقيف التعسفية من طرف السلطات المغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة.
و ذكرت الوثيقة المخصصة للصحراء الغربية بانتهاك حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة خلال 2015 مشيرة إلى تضاعف المعاملات "اللانسلانية" و "المهينة" التي يتعرض لها السجناء الصحراويين.
وأكدت كتابة الدولة نقلا عن تقرير لمنظمة العفو الدولية أن "التعذيب خلال فترة الوضع تحت النظر لا زال مستمرا في ظل اللاعقاب".
كما استندت كتابة الدولة لتقرير أعده فريق العمل الأممي حول الاعتقالات التعسفية في أغسطس 2014 الذي أشار إلى العديد من الشكاوى حول الإعتقالات التعسفية بسجن العيون المحتلة.
وخلال سنة 2015 رفضت السلطات المغربية معظم الشكاوى التي أودعها ضحايا انتهاك حقوق الإنسان و لم تأخذ بعين الاعتبار إلا ما جاء على لسان الشرطة المغربية، حسب كتابة الدولة التي نددت بالمناسبة برفض ممثلي الحكومة المغربية تقديم معلومات حول مصير الشكاوى.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم بالصحراء الغربية لم تكن مستقلة و ما زاد من إضعاف سلطتها الفساد.
ويكمن أحسن مثال حول التوقيف التعسفي بالمغرب الذي زاد توسعا في 2015 في حالة مبارك داودي المناضل السابق لحقوق الإنسان الذي رفضت السلطات المغربية الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته بالسجن.
وتبقي الحكومة المغربية التي تفند وجود سجناء سياسيين على 22 صحراويا معتقلين بعد إدانتهم من طرف محكمة عسكرية مغربية في احتجاجات اكديم ايزيك.
واستندت المحكمة العسكرية على "اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب لإدانتهم".
و من جهة أخرى، نددت كتابة الدولة بالقيود التي تم فرضها على الصحافة بالأراضي المحتلة حيث تمت "مضايقتهم و طردهم و سجنهم لدفاعهم عن وجهة نظر مختلفة عن الموقف الرسمي المغربي اتجاه وضع الصحراء الغربية".
وقد تم توقيف محمود الحيسن صحفي بقناة تلفزيون جبهة البوليزاريو بعد تصويره لتفريق عنيف لمظاهرة سلمية بالعيون و بعد الإفراج عنه بعد ثمان أشهر من الإعتقال تمت متابعة الحيسن إلى غاية نهاية السنة الماضية بنفس التهم، حسب كتابة الدولة نقلا عن تقرير آخر لمراسلون بلا حدود.
و ينبغي على الصحفيين الأجانب الحصول على موافقة من وزارة الاتصال المغربية للإلتقاء بمناضلين صحراويين.
ومن جهة أخرى منعت السلطات المغربية في 2015 عقد تجمعات شعبية و كذا تنظيم مظاهرات سلمية كما رفضت تقديم الإسعافات للجرحى حسب تقرير ندد باستعمال القوة المفرطة لقمع المتظاهرين.
وأضحى الفساد بالأراضي الصحراوية المحتلة رائجا و ممارسا على أعلى المستويات من طرف العسكريين المغربيين الذين يستعملون سلطتهم النافذة من أجل الحصول على استفادة تفضيلية من رخص الصيد البحري أو عقود مربحة لاستغلال الرمل.