المغرب: عريضة تطالب بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي و سليمان الريسوني

طالبت عريضة تحمل توقيع 320 مواطن مغربي من مختلف الفعاليات بإطلاق سراح الصحفيين، عمر الراضي و سليمان الريسوني، منبهة إلى وضعهما الصحي الخطير بسبب إضرابهما عن الطعام.
ونبهت العريضة, التي تحمل توقيع فاعلين في شتى المجالات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والفكرية والأكاديمية والفنية في البلاد إلى الوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافيان المعتقلان عمر الراضي وسليمان الريسوني, بسبب دخولهما الأسبوع الرابع من الإضراب عن الطعام, ما يستوجب تمكينهما من حقهما في المحاكمة في "حالة سراح, إنقاذا لحياتهما".
كما طالبت ب "ضمان كل شروط المحاكمة العادلة, بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية", لأن "المتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة", مطالبة بعدم "ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية".
وذكرت العريضة, ب"قدسية الحق في الحياة", مشيرة إلى أنه " من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". واستحضرت ذات العريضة, طول مدة الحرمان من الحرية التي وضع فيها الراضي, و الريسوني, والتي قاربت السنة.
و كان عمر الراضي قد علق بشكل مؤقت, إضرابه عن الطعام, الجمعة, بسبب نزيف معوي حاد خلال اليومين الماضيين, في حين لا يزال سليمان الريسوني مستمرا في إضرابه منذ أكثر من 21 يوما, احتجاجا على استمرار اعتقالهما احتياطيا.
وكانت هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية, قد دعت, أمس السبت, إدارة بايدن إلى إيلاء اهتمام بقضية الصحفيين الذين يقبعون في السجون المغربية, مطالبة بإطلاق سراحهم.
وأكدت هيئة التحرير, في افتتاحيتها, التي حملت عنوان "الصحافيون المغاربة المسجونين يستحقون اهتمام إدارة بايدن", أن تحالفات جماعات حقوق الإنسان الدولية والمثقفين انضمت إلى أكثر من 150 صحفي مغربي في الدعوة إلى إطلاق سراح رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي الاستقصائي الحائز على عدة جوائز, عمر راضي.
وتوقف عمود "الواشنطن بوست" مطولا عند مقاضاة المملكة المغربية, لعدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة, لانتقادهم الملك أو فضح الفساد في المغرب, وعلى وجه الخصوص رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم, سليمان الريسوني, والصحفي عمر راضي, الذين شرعا في إضراب عن الطعام, منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, والذي "قد يكون له نتائج مأساوية".
وسجن الريسوني, المعروف ب انتقاده لفساد الحكومة ومناصرته للإصلاح السياسي, في 22 مايو 2020, أما الراضي "الذي كتب أيضا عن الفساد وعمل كمراسل لوسائل الإعلام الدولية, فسجن في 29 يوليو الماضي, ووجهت إلى هذا الأخير في البداية تهمة التجسس, بناء على اتصالاته مع دبلوماسيين غربيين وعمله في شركة استشارية بريطانية.