تشريعيات: التركيز على المشاركة لصون الوحدة الوطنية والحفاظ على المكاسب

ركزت التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات التشريعية 12 يونيو طيلة الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية على أهمية المشاركة في هذه الاستحقاقات لبناء دولة قوية، مجمعين على ضرورة صون الوحدة الوطنية والحفاظ المكاسب لتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب استقرار البلاد.
وخلال تنشيطه لحملته الانتخابية، دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد المواطنين إلى مشاركة "مكثفة" في هذه الانتخابات، معتبرا اياها "فرصة لبناء مؤسسات دولة شرعية". كما أبرز أن الجزائر في "حاجة اليوم إلى هدوء و استقرار حقيقي حتى تنطلق"، مشيرا الى أن طبيعة المرحلة الحالية على المستويين الإقليمي والعالمي تتطلب مزيدا من "الذكاء والحنكة" لجعل الجزائر متماسكة وموحدة وقوية.
وبدوره، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية جاءت "إيمانا منه بأن البلاد تبنى بإرادة الشعب والتزاما منه بمبادئ الجمهورية وتلبية لنداءات الحراك الشعبي"، مضيفا أن المشاركة "ستمكن من سد الطريق أمام المتربصين بالجزائر الذين يحاولون إدخالها في أنفاق مظلمة".
واعتبر السيد زيتوني أن التهديدات التي تواجه الجزائر "أكثر خطورة من ذي قبل على اعتبار أن الأعداء متواجدون بيننا ويتم استعمالهم من طرف أطراف خفية في محاولة لتقسيم الشعب".
واعتبر من جهته رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن استحقاق ال12 يونيو المقبل يعد "مناسبة لتغيير البيئة السياسية في الجزائر"، مشيرا الى أنه في حالة فوز قوائم حزبه سيعمل على "تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد وفتح نقاش واسع مع المجتمع بهدف تحقيق التنمية لاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
إقرأ أيضا: المترشحون يؤكدون أن إحداث التغيير وتجديد المؤسسات يمر عبر انتخاب الكفاءات
وفي أولى خرجاته لتنشيط الحملة الانتخابية، أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، "عدم تفريط تشكيلته السياسية في الوحدة الوطنية ووحدة الشعب والتراب الوطني وسيادة القرار الوطني وهوية الشعب الجامعة ونظام الجمهورية، وفي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
ومن البويرة، دعا ذات المسؤول الحزبي الجزائريين والجزائريات إلى التعبير عن صوتهم يوم 12 يونيو المقبل من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان.
وفي اليوم الاول خلال حملته، دعا رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، إلى العمل بقوة على تحسيس كل فئات المجتمع وعلى رأسها الشباب بأهمية التصويت في الانتخابات واختيار الأكفأ والأنظف من بين المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الوطني.
وفي نفس الاطار، دعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، المواطنين الى المشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي المقبل "للتصدي لمؤامرات أعداء الجزائر"، معتبرة اقتراع 12 يونيو محطة تحول لبناء الجزائر الجديدة و أنه "لا جدوى من المقاطعة أو الامتناع عن التصويت". كما جددت الدعوة الى "السهر أكثر على الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة الصفوف".
ومن سطيف، أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الانتخابات التشريعية "خطوة إيجابية نحو انفراج الأزمة السياسية وبداية مشاريع لإصلاحات التي يطالب بها الشعب والقوى السياسية" مبرزا ان هذا الموعد الانتخابي سيكون أحد "الركائز التي ستمكن من إنجاح الإصلاح السياسي تمهيدا لإرساء دعائم نظام جديد يجسد القطيعة مع الممارسات السابقة".
وخلال الاسبوع الاول من الحملة، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن التشريعيات المقبلة تشكل "دعامة قوية لاستقرار مؤسسات الدولة ورص الصف الوطني ومواصلة مسار تحقيق التنمية الشاملة للبلاد". كما أبرز أن تشكيلته السياسية تقدم "التزامات على رأسها الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في وجه المؤامرات التي تحاك ضدها، والدفاع عن مطالب الشعب أمام مختلف الهيئات والعمل على التكفل بها".
ومن الجزائر العاصمة، دعا الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، الشعب الجزائري إلى "الابتعاد عن المعارضة السلبية" والتوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 12 يونيو القادم لاختيار "الأصلح والأقدر" وكذا "عدم ترك فراغ سياسي في البلاد وتحويل التدافع السياسي من الشارع إلى المؤسسات".
كما شدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في تجمعات شعبية على انخراط المواطنين في المجهودات الرامية إلى "بناء دولة قوية عبر مشاركة فعالة في العمل السياسي لقطع الطريق أمام كل محاولة للفساد أو التلاعب".
أما رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، فقد أكد أن "الشعب هو وحده القادر على إحداث التغيير المنشود ووضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة عبر المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية"، مبرزا أن "التغيير الذي يطمح إليه الشعب لن يتأتى إلا من خلال المشاركة القوية في الاستحقاقات القادمة واختيار من يرونه الأجدر لتمثيلهم في البرلمان القادم".
كما أوضح رئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، بأن المسار الانتخابي هو "السبيل الوحيد لبناء مؤسسات دولة الحق والقانون"، مضيفا بأن هذا التوجه سيمكن من "تفويت الفرصة على كل من يريد ضرب استقرار الوطن و سيساهم أيضا في بعث التنمية الشاملة في البلاد".
وفي نفس السياق أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أن من أهم عوامل الحفاظ على "الاستقرار هو الدستور الجديد الذي يحتاج إلى برلمان قوي لتجسيد مضامينه".
ويرى رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، أنه "لا يجب تضييع فرصة التغيير عبر صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام الذين تسببوا في آلام ومآسي الشعب"، مشيرا إلى أن الجميع معني بذلك من سلطة وأحزاب سياسية ومواطنين عبر التصويت.
من جانبه، شدد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، على "التزام المواطن بقول كلمته واختيار ممثلين أكفاء له وإيلاء أهمية للانتخابات لأن زمن الكوطة والتعيينات قد ولى".
إقرأ أيضا: المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل محور خطابات مختلف التشكيلات السياسية
كما أقر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن "سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم اليوم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار"، مشيرا إلى أن التوجه نحو "مرحلة انتقالية لن يكون في صالح البلاد".
من جهتها، تعكف قوائم حرة عبر مختلف ولايات الوطن على شرح برنامجها وتحسيس المواطن بأهمية الانتخابات القادمة عبر نشاطات جوارية والاتصال المباشر بالمواطن بالأحياء والفضاءات العمومية وكذا مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، معتبرة ان الاستحقاقات المقبلة منعرج حقيقي في الحياة السياسية للجزائر من أجل بناء مؤسسات شرعية منبثقة من الإرادة الشعبية.
للاشارة يشارك في هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية 3 أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.