تأجيل محاكمة استئناف قضية كمال شيخي ليوم 14 يونيو المقبل

قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة استئناف قضية كمال شيخي، المدعو "البوشي"، المدان ابتدائيا بسنتين سجن نافذة، ليوم 14 يونيو القادم.
وجاء تأجيل القضية للمرة الثانية على التوالي بعد أول جلسة محاكمة استئناف كانت مبرمجة بتاريخ 24 مايو السابق، بسبب مقاطعة هيئة الدفاع للعمل القضائي.
وقضت محكمة تيبازة الابتدائية يوم 18 أبريل الماضي بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي، المتهم في قضية فساد بجنحة "منح مزية غير مستحقة"، فيما برأت ذات المحكمة موثق يعمل بوسط مدينة تيبازة "ش أ" من جميع التهم المنسوبة إليه.
و أدانت ذات المحكمة المتهم "ش.ج"، رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب، بسنتين سجنا منها عاما واحدا موقوف النفاذ عن جنحة "منح تخفيضات و إعفاءات في الضرائب غير قانونية" فيما تم تبرئته من جنحة "الاستفادة من مزية غير مستحقة".
وأما المتهمة الرابعة في هذه القضية، "أ.ب.ع" مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس المصلحة، فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سجن موقوفة النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة، التي جرت يوم 4 أبريل الماضي بعد تأجيل النظر في القضية لخمسة مرات متتالية، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة و غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج في حق كمال شيخي.
إقرأ أيضا: محكمة تيبازة : التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد "البوشي"
كما التمس وكيل الجمهورية المساعد يومها، عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و 5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب و سنتين سجن في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة.
و كان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة، عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل أن يتم جدولة أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 يناير الماضي.
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان، بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
واستفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب، فدفع نسبة واحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة، و يعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول ها.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 و باشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، و قد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب 15 مليون دج للخزينة العمومية.