قالت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير"، يوم السبت، إن الحكم الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني، ليلة الجمعة، "فضيحة سياسية" و "وصمة عار على جبين نظام العدالة بالمغرب وعنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات". وذكرت الهيئة المغربية في بيان لها, تحوز (وأج) على نسخة منه, أن الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني بسجنه لخمس سنوات "صادم يأتي بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من سنة, خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام", إلى أن محاكمة سليمان أخدت منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة, وخاصة مع انتهاك قرينة البراءة ورفض المحكمة لكل الطلبات و دفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل, وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت". وذكرت ذات الهيئة, أن جلسات محاكمة سليمان الريسوني, عقدت بعد "تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة, حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل". واشارت الى أن النيابة العامة و إدارة سجن عكاشة, اختارتا "التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد, كما أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل وانطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني". اقرأ أيضا: المغرب: ردود فعل غاضبة على "قساوة" الحكم ضد الصحفي سليمان الريسوني ونبهت الهيئة الى أن ما وقع "من خروقات خطيرة لقواعد تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة". و اكدت في سياق متصل, أن "ما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم, وجعلها آلة للاستبداد, وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين, ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط, وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني". وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, مساء أمس الجمعة, قد ادانت الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة, بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات, مع أداء غرامة مالية قدرها 100ألف درهم. يشار الى أن الريسوني غاب عن جميع أطوار محاكمته التي تدور منذ عدة أسابيع, واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور محاكمته, وهو ما دفع هيئة دفاعه إلى الإنسحاب منها بعد أن رفضت هيأة الحكم جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها وعلى رأسها متابعة موكلها في حالة سراح وإحضاره إلى المحكمة. واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب, والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" - التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع, بعد 14 سنة من الوجود - ب تهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء. وانسحب محاموه من الجلسة الاسبوع الماضي, بعد رفض آخر من قبل القاضي لمنحه الوسائل اللازمة لحضور محاكمته, على الرغم من حالته الصحية المتدهورة للغاية, ورغم اصرار الريسوني على حضور محاكمته.
