رؤساء بعثات دبلوماسية يطالبون بمحاسبة المستوطنين و المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين

طالب وفد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة الخميس بضرورة محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى سلطات الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوفد خلال زيارته امس قرية /بيتا/ جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في أعقاب تزايد عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
و ضم الوفد ممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وإيرلندا.
وقال بيان وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الزيارة جاءت استجابة للمخاوف المتزايدة - في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام وفي بيتا على وجه الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين.
وأعرب البيان عن القلق المتزايد نتيجة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية على قمة جبل صبيح الملاصق لقرية بيتا مما تسبب في مواجهات عديدة بين السكان الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحلال الصهيوني من جهة اخرى.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، قتل ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ بداية شهر مايو الماضي في محيط قرية بيتا نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي.
والتقى رؤساء البعثات وممثلو الدول خلال الزيارة بأهالي القرية واستمعوا للتحديات التي يواجهونها في الميدان، والتي غالبا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.
ونقل البيان عن السكان خشيتهم من خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين، وعدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.
اقرأ أيضا: فلسطين: الكيان الصهيوني يتحدى العالم بتصعيد عمليات الاستيلاء على الأرض
ووفقا ل (اوتشا)، فإن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية التي أدت لإصابات أو أضرار في الممتلكات في عام 2021 قد ارتفع بنسبة 46 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب البيان عن معارضة كل من شارك في الزيارة لسياسة الاستيطان التي يمارسها الاحتلال والإجراءات المتخذة في هذا السياق. كما أكدوا على أن "إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الدولي كما أنها ملزمة بالحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة وبحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ودعا البيان سلطات الاحتلال إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحماية للفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه المستوطنون.
وأدانت القنصل البريطاني العام ديان كورنر في ختام الزيارة، أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين. وحثت سلطات الاحتلال على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيقات شاملة لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت كورنر" إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح وهو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد من إمكانية حل الدولتين".
من جهته صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف بأن سكان بيتا تعرضوا خلال الأشهر الأخيرة لأحداث خطيرة من عنف المستوطنين وبناء بؤرة استيطانية غير شرعية على جبل صبيح الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على ما يصل إلى 30 % من أراضي القرية، مما زاد من المعاناة للعائلات هناك.
واعتبر أن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا انه يتعين على سلطات الاحتلال حماية السكان الفلسطينيين من هذه الهجمات العنيفة.