الصحراء الغربية: منظمات فلاحية إسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الأوروبية

رحبت منظمات فلاحية إسبانية بالحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, يوم أمس الأربعاء, والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر إعلامية, أن الجمعية الزراعية الإسبانية للمزارعين الشباب, طالبت دعم "الحكومة الإسبانية, من خلال وزارة الفلاحة, لإطلاق جبهة مشتركة مع البلدان المتضررة الأخرى وضمان الالتزام الصارم بهذا القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
من جهته, طالب تنسيق منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسباني, من الاتحاد الأوروبي ب"التعليق الفوري للاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى حين ضمان عدم تمويه منتجات الصحراء الغربية على أنها واردات مغربية".
ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية, نشرت شهر ديسمبر الماضي, فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية, وخاصة من الأسماك, بما قيمته 435 مليون أورو, خلال العام 2019 لوحده.
وألغت محكمة الاتحاد الاوروبي أمس الأربعاء, اتفاقيتين تربطان المغرب والاتحاد وتشملان الصحراء الغربية المحتلة, وأكدت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية.
وأوضحت المحكمة أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا خرقا لقرار محكمة العدل الأوروبي سنة 2016 ودون موافقة شعب الصحراء الغربية.
وعقب إصدار المحكمة الأوروبية لقرار الغاء الاتفاقيتين, وجهت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو, دعوة لجميع الجهات المعنية, من حكومات ومؤسسات وشركات, إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وتشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها.