جبهة البوليساريو تدعو إسبانيا للمساهمة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية

دعت جبهة البوليساريو، يوم الجمعة، إسبانيا للمساهمة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية سياسيا وقانونيا، قائلة إن مدريد "تضل معنية بتبعاته".
وصرح ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ابي بشرايا البشير، خلال ندوة صحفية نشطها بمدريد رفقة ممثل الجبهة بإسبانيا السيد عبد الله العرابي والمحامي مانويل ديفرس، أن الصحراويين يشجعون إسبانيا على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية ".
إقرأ ايضا: الجمهورية الصحراوية والبوليساريو تدعوان الحكومات والشركات للتقيد التام بحكم المحكمة الأوروبية
وأكد أنه "يجب على مدريد الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع الرباط لتسديد ديونها في الصحراء الغربية" والمساهمة في حل الصراع السياسي والعسكري والذي تظل إسبانيا معنية بتباعته"
وقال في السياق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، " لقد قادتنا وصفات الماضي إلى ما نحن فيه الآن، وعلينا أن نبحث عن تسوية عادلة بما يساهم ليس فقط في حل مسألة الصحراء الغربية وانما بتعزيز الاستقرار في المنطقة وشعوبها ".
وأشار ابي بشرايا البشير إلى ان قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير المؤكد لشرعية الطعون التي قدمتها البوليساريو، عزز الأرضية القانونية الصلبة لمسألة الصحراء الغربية وأكد سيادة الشعب الصحراوي على أرضه ومياهه الإقليمية.
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن تقديره الإيجابي ل "الانتصار" القضائي والتاريخي للشعب الصحراوي وعرض في هذه المرحلة الجديدة التفاوض مع بروكسل وباقي السلطات في مجال الصيد والموارد الطبيعية الصحراوية .
وفي وقت اشاد فيه بإسبانيا بعد احتضانها لرئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، خلال فترة استشفائه، أبرز أبي بشرايا البشير أن الجانب الصحراوي " مهتم كثيرًا بمصالح الصيادين الإسبان، وعلى استعداد للمساعدة، ولكن في الإطار الشرعي المحدد الذي خلصت إليه المحكمة في قرارها"، محذرا من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية، فإن جبهة البوليساريو تعلم ما يتعين عليها فعله وهي الممثل القانوني الوحيد القادر على الموافقة على استغلال الموارد الصحراوية".
إقرأ ايضا: الجمهورية الصحراوية والبوليساريو تدعوان الحكومات والشركات للتقيد التام بحكم المحكمة الأوروبية
بدوره قال السيد مانويل ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، إن أوروبا انتهكت بالفعل أحكام 2016 و 2018 التي اعترفت بسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، محذرا في الوقت ذاته من أن الممثلين السياسيين للصحراء الغربية ما زالوا يدرسون إمكانية "ممارسة حقهم" في المطالبة بتعويض مالي من بروكسل عن "الأضرار" الناجمة عن نهب مواردهم، والتي تفوق بحسب التقديرات حوالي ملياري يورو خلال العامين الماضيين.