التصريحات "العدائية" للرئيس الفرنسي تنم عن "قلق" من عودة الدبلوماسية الجزائرية

أكد حزب جبهة التحرير الوطني، يوم الأحد، أن التصريحات "العدائية" التي أطلقها الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، تنم عن "حقد دفين" على الجزائر وعن "قلق" من عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الإقليمية والدولية.
وقال الحزب في بيان له، أنه تلقى ب"استياء وتذمر كبيرين"، تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، واصفا اياها بالعدائية وقال أنها تنم عن "حقد دفين على الجزائر وعن جهل مريب بتاريخها الضارب في أعماق التاريخ"، وتؤكد "انزعاجه" من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما، كما تنم عن "قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير إلى الساحة الإقليمية والدولية خاصة على الصعيد الافريقي والساحل، الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الاستعمارية".
وأضاف أنه "كان على الرئيس الفرنسي أن ينأي بنفسه عن هذا التطاول الذي يأتي أسابيع فقط، بعد خطوته الاستفزازية بتكريم الحركي وكذا قرار فرنسا بتقليص التأشيرة على الجزائريين، كما كان عليه أن يعي جيدا بأن الشعب الجزائري متلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".
ولفتت جبهة التحرير الوطني إلى أن الرئيس الفرنسي أطلق "اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر، مما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية"، مضيفا أن الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة، أصابت ماكرون ب"لوثة خطيرة تزلفا منه لليمين الفرنسي المتطرف"، فيما "تجاهل واقع الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب بكل حرية وسيادة والذي يرسي قواعد واضحة لعلاقات الجزائر مع الدول المبنية على الندية والمصالح المشتركة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات".
وفي سياق رده على التفاصيل التي ذكرها الرئيس الفرنسي في تصريحاته، أكد الحزب أن الحراك الشعبي الأصيل هو "ابن شرعي للشعب الجزائري وحده، وقد حقق كل مطالبه المشروعة وليس بحاجة إلى أوصياء أو مرشدين".
ومن جهتها، عبرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عن "استنكارها الشديد واستهجانها" لتصريحات الرئيس الفرنسي "الحاقدة" على الجزائر و"المسيئة" لشعبها ومؤسساتها وتاريخها المجيد الضارب في أعماق التاريخ.
وأكدت أن تصريحات الرئيس الفرنسي "تعبر علنا عن استهداف الجزائر"، كما أنها تؤكد أن "فرنسا الرسمية لا تتحمل رؤية الجزائر وقد استعادت مكانتها اللائقة بها في محفل الأمم وأن دبلوماسيتها الرائدة، تحتل موقعا مرموقا ومحترما في الساحتين الإقليمية والدولية".
وذكرت المجموعة البرلمانية الرئيس الفرنسي ب"تناقض تصريحاته الحالية التي جاءت في نهاية عهدته، مع تلك التي أطلقها في بداية عهدته بخصوص اعترافه بأن ما قامت به فرنسا الاستعمارية يصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية"، واعتبرت أن تصريحاته الأخيرة "تؤكد بكل وضوح عدم مصداقية المسار الذي التزم به بخصوص ملف الذاكرة".
وفي ذات الإطار، دعت المجموعة البرلمانية إلى ضرورة "معالجة ملف الذاكرة على أساس الأمانة التاريخية ومبادئ حقوق الإنسان والعدالة الدولية، بما يضمن اعتراف واعتذار فرنسا عن جرائم الإبادة التي استهدفت الشعب الجزائري وطمس هويته ومحوه من سجل التاريخ"، كما دعت الكتل البرلمانية وكل النواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى "دراسة وبلورة كل السبل الكفيلة بالرد المناسب على التصريحات التي تعتبر تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا خطيرا بسيادتها وحرية شعبها".