ضمان إجتماعي : تسجيل أزيد من مليون مؤسسة مدينة معنية بالتدابير الاستثنائية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، يوم الأربعاء، أنه تم الى غاية 14 أكتوبر الجاري، تسجيل أزيد من مليون مؤسسة مدينة معنية بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في مداخلة له أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول الأمر الرئاسي رقم 21-12 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، أنه "من خلال تقييم عملية تحصيل الاشتراكات الأساسية الى غاية 14 أكتوبر2021، بلغ عدد المؤسسات المدينة المعنية بالتدابير مليون و 175.212 مؤسسة".
وأضاف الوزير أن من بين العدد الاجمالي لهذه المؤسسات 585.785 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و589.427 أخرى بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و 17.668 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات)".
وأكد أن "عدد المؤسسات التي قامت بتسوية وضعيتها نهائيا بدون جدولة بلغت 194.482 مؤسسة"، من بينها "135.561 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و48.681 أخرى بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و10.241 مؤسسة بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري".
و أكد الوزير أن عدد طلبات جدولة الديون بلغ 8.063 طلبا من بينهم 1.886 طلب بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و 6.151 آخر بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و 26 طلبا بعنوان الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري".
ومن هذا المنظور، قال الوزير أن هذه التدابير المدرجة في الأمر الرئاسي "ستسمح للمكلفين المدينين بتسوية وضعياتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي بعد تسديد الاشتراكات الأساسية عن طريق الدفع بالتقسيط لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ثم الاعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير".
وأضاف السيد لحفاية أن هذه التدابير التي تسري مفعولها حتى 31 يناير 2022، "ستسمح للمؤسسات بمواصلة نشاطها الاقتصادي وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب عمل".
وأكد الوزير أن التحفيزات المدرجة ضمن الأمر الرئاسي "سيكون لها أثر ايجابي على المدينين من جهة و على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، اضافة الى مساهمتها في تعزيز و توسيع الأداءات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم".
فضلا عن ذلك-يقول السيد لحفاية-"سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من تخفيض حصة المستخدم لاشتراكات الضمان الاجتماعي و ذلك في اطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية و دعم التشغيل".
و أكد أن قطاع العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي "يعمل جاهدا للمساهمة في تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".