إدانة الاعتقال التعسفي في حق مواطنين صحراويين من قبل سلطات الاحتلال المغربي

أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، جريمة الاعتقال التعسفي المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة في حق المواطنين الصحراويين غالي حمدي البو ومحمد نافع ثمان سليمان، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم السبت.
واعتبرت اللجنة الصحراوية في بيان لها هذه الجريمة "دليلا آخر على استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الانساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب".
ودعت اللجنة الحقوقية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، الى "اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من أعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
كما طالبت، هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "المساهمة و التدخل العاجل لحماية المعتقلين الصحراويين من الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية والانتقامية في حقهم من قبل الادارة السجنية المغربية، والافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط" كونهم تعرضوا للاعتقال والمحاكمات "غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي والنقابي".
إقرأ ايضا: قناة "دويتشه فيله" الألمانية تسلط الضوء على نهب المغرب الممنهج للثروة السمكية في الصحراء الغربية
وحذرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، مجددا من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وللإشارة، فقد عبرت عدة منظمات وجمعيات صحراوية في مجال حقوق الانسان عن تخوفها من توجه دولة الاحتلال "غير المسبوق لحملات الانتقام الاعمى والتضييق والقمع" ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة خاصة بعد استئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية في 13 نوفمبر الماضي.