أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان "بشدة ممارسات دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين والاستهتار بحياتهم في ظل الإنتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)"، و رفضها إحترام الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار المرض، حسبما أفادت وكالة الانباء الصحراوية (واص). وحملت اللجنة الصحراوية في بيان أصدرته أمس الجمعة، سلطات الإحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة" إزاء عدد الإصابات وحالات الوفيات المتزايدة جراء هذا الفيروس "بشكل رهيب" في المدن الصحراوية المحتلة، مطالبة في هذا السياق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر "التدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين" والمساهمة أيضا في توفير الأدوية لعلاج المرضى الصحراويين في الأراضي المحتلة. كما جددت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيفاد لجنة من الأطباء المختصين إلى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للاطلاع على خطورة الأوضاع وضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين بفيروس كورونا. وشجبت اللجنة من جهة أخرى "الممارسات العنصرية المرفوضة" التي تنتهجها سلطات الإحتلال المغربي في حق الصحراويين في المدن المحتلة سواء داخل المستشفيات أو غيرها من الاماكن "التي إنخرطت هي الاخرى في حملة الأعمال القمعية والإنتقامية ضد الصحراويين". وبخصوص وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية حملت اللجنة الصحراوية سلطات الإحتلال المغربي مسؤولية الاستجابة لنداء المفوضة السامية الاممالمتحدة لحقوق الانسان التي طالبت بالافراج عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين "الذين لايزالون رهن الاعتقال السياسي التعسفي رغم التفشي الرهيب لجائحة فيروس كورونا في السجون المغربية". و جددت الهيئة الصحراوية في ختام بيانها، مطالبها لهيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة والعمل "العاجل" بالضغط على المغرب للافراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات الجائرة وغير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و النقابي.
