شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، في عرض مشروع قانون المالية ل2022 على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة. و يقترح مشروع قانون المالية 2022 تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و المجسدة في مخطط عمل الحكومة، من بينها اصلاحات جبائية. و قال الوزير الأول ان الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين و الأفراد و الأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و تتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال- يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر و الأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور و الرواتب. و بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS)، تم ادخال تدابير من شانها تبسيط النظام الجبائي و خفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية و النتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي. و بالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها. و بخصوص الرسم على التكوين المهني و الرسم على التمهين تم اقتراح، على المستخدمين، تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم و مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين . كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف السيد بن عبد الرحمان- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات و الولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات و ايرادات الاستغلال. أما بالنسبة للرسم العقاري و رسم جمع النفقات المنزلية، فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري، باعتماد قيمة إيجاريه واحدة، فيما يقترح، بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق. من جهة اخرى، و في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا. و اقترح في ذات الاطار وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الاسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل اسعار المنتجات المدعمة، و تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لاول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة و المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. كما يقترح مشروع القانون تدابير لتطهير و تنظيم العقارات التابعة للدولة و كذا السكنات، منها عدم امكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الايجاري، ابتداء من 31 ديسمبر 2022، و تمديد اجال تسجيل عقار الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية الى اجل اقصاه 31 ديسمبر 202.
