ليبيا: دعوات دولية لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء الازمة السياسية بالبلاد

تستعد ليبيا لإجراء انتخابات عامة أواخر الشهر المقبل, وسط دعوات دولية لعدم عرقلتها أو تأجيلها, لإنهاء الازمة السياسية المتواصلة التي تتخبط فيها البلاد منذ 2011.
وتعد هذه الانتخابات الأولى التي ستجري بالاقتراع العام في ليبيا, تتويجا لعملية سياسية تشرف عليها الأمم المتحدة , وفقا لمخرجات ملتقيات وقرارات سابقة تدعو للالتزام باتباع جدول العملية السياسية بما في ذلك الانتخابات المتفق عليها قبل عام.
وفي السياق, أبدى مجلس الامن الدولي- في بيان أصدره أمس الاربعاء, في ختام جلسة إحاطة مفتوحة, بشأن الوضع في ليبيا تأييده للانتخابات التي ستجرى في هذا البلد في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 وفي القرار 2570 (2021).
وأعرب المجلس عن تأييده لدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا , مشيدا بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل ويتطلع إلى قيام المفوضية بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وتنفيذه في بيئة سلمية.
وندد المجلس بأي جهود لتقويض العملية الانتخابية عبر السعي الى تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين, ملحا على أن تنظيم انتخابات " حرة ونزيهة" , سيمكن الشعب الليبي من اختيار مؤسسات موحدة و تمثيلية لجميع الاطياف السياسية الفاعلة.
من جانبه, أكد المبعوث الخاص للأمين العام , رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش -المستقيل من منصبه - "أهمية تجنب أي فراغ في السلطة " مشددا على أن "انتقال السلطة, من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة ينبغي أن يتم بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية بشكل متزامن لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وألح كوبيش على "ضرورة أن يصادق مجلس النواب على الفور على مواعيد الاقتراع التي تقترحها المفوضية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الانتهاء من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية مطلع ديسمبر".
بدوره, شدد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة , ديمتري ألكسيفيتش بوليانسكي, على أن " تأجيل العملية الانتخابية, يمكن أن يهدد بعواقب وخيمة".
وقال الدبلوماسي الروسي- خلال جلسة مجلس الأمن "نلاحظ أنه لا تزال هناك أصوات, بما في ذلك في ليبيا نفسها, تؤيد تأجيل العملية الانتخابية. نعتقد أن مثل هذا التطور في الأحداث غير مرغوب فيه للغاية, ويمكن أن يهدد بعواقب وخيمة للحفاظ على السلام الهش وتعميق الانقسام الداخلي في هذا البلد".
وتابع: " بشكل عام, نقيم الوضع في ليبيا على أنه مستقر. ونفترض أن المهمة الرئيسية في المرحلة الحالية من العملية السياسية هي تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية" .
ولفت إلى "بعض التقدم على المسار العسكري" من خلال الاتفاق على خطة عمل الانسحاب تدريجي ومتوازن وفي الوقت المناسب من ليبيا لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
من جهته, قال المستشار الاول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية السفير جيفري ديلورينتيس, أن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص يعرقل الانتخابات .
وأضاف "نذكر أولئك الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف بأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص- ليبي أو غير ذلك- يعرقل أو يقوض الانتخابات كما هو مخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".
وشدد في السياق, على أن بلاده "ستدعم عملية تقودها ليبيا وتعكس أقصى قدر من الإجماع يمكن تحقيقه في الوقت المسموح به" .
وتابع الدبلوماسي الأمريكي "ندعو جميع القادة الليبيين إلى تبني العملية الديمقراطية والمشاركة فيها مع الالتزام باللوائح الانتخابية", مشددا على أن "التهديد بالمقاطعة (...) لن يخدم الشعب الليبي أو يدفع السلام أو يساعد في تحقيق الرخاء" وأكد أن "السلطات الليبية كانت واضحة خلال مؤتمر الاستقرار في طرابلس في 21 أكتوبر, فهي ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتسعى إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية".