تحذير أممي من تأجيل الانتخابات الرّئاسية الليبية

لم يمنح المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إشارة واحدة لإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مؤكدا أن التحديات تفرض تنظيم الاستحقاقات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وأنّ تأجيلها يؤدي إلى تدهور خطير للوضع في البلاد بالرغم من جهود حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لتوحيد مؤسّسات الدولة الأمنية والعسكرية.
دعا مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا، "يان كوبيش"، الأطراف الليبية الفاعلة إلى توحيد قواها وضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "شاملة وحرة ونزيهة"، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل دعم الجهود التي تفضي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.
وقال "كوبيش" أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات، والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع.
وأضاف، إن المراقبة الدولية والمحلية للعملية الانتخابية تعد أمرا بالغ الأهمية من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
ودعا "كوبيش" جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإرسال فرق مراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية ولا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت، مشيدا بما حقّقته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة.
تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة
بخصوص المصالحة الوطنية، فقد وصف "كوبيش" عمليات الإفراج الذي جرت مؤخرا عن عدد من السجناء من بينهم نجل معمر القذافي، الساعدي القذافي وعدد من مسؤولي النظام السابق بالتطور الايجابي الذي سيسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أعلن الاثنين الماضي، رسميا عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.
وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنّأ المنفي أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، "مثمنا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن "القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناته". وبارك المنفي لليبيا "انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي تمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات"، داعيا الليبيين "للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون".
ضرورة سياسية
أمام هاجس تأجيل الانتخابات وتأثر الوضع الاقتصادي، دعا" كوبيش "مجلس النواب إلى الإسراع في الموافقة على ميزانية موحدة، محذّرًا من أن محاولات تغيير السلطة التنفيذية المؤقتة مع اقتراب موعد الانتخابات لن تؤدي سوى إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات وستسفر عن مشاكل في الاستعداد للانتخابات وتأمينها.
وحسب المبعوث الأممي، فإنّ "الانتخابات الآن ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي؛ بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا منذ أكتوبر 2020، وأن ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة المثبطة والنزاع والانتقال الدائم نحو استكمال العملية السياسية، وولوج مرحلة البناء المشترك للأمن المستدام والاستقرار والوحدة والتنمية".
وفي هذا الصدد، شدّد كوبيش على وجوب إتاحة الفرصة للشعب الليبي للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية ومنحهم شرعية شعبية ثابتة، منبّهًا إلى أن إجهاض الحافز للانتخابات سوف يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد، داعيًا المجتمع الدولي لأن يكون حازمًا في دعمه للانتخابات.
كما نبّه المبعوث الأممي إلى أن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يظل مصدر قلق شديد لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة ولا سيما جيران ليبيا، منوهًا إلى تواصل الاستعدادات لإرسال المجموعة الأولى المكونة من 10 من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وموظفي الدعم في الأيام المقبلة، لدعم السلطات الليبية في إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.