التمس وكيل جمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الاثنين عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا للأمين العام السابق لذات الولاية, الحاج موسى أعمر. كما تم التماس في حق الوالي والأمين العام السابقين لذات الولاية غرامة مالية بمليون دينار وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات, لمتابعتهما, رفقة متهمين أخرين, بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفية, تبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير . وفي نفس القضية, التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق برينات نعيمة وهي موظفة بالولاية, فيما تم التماس 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم طالب ميسوم وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق أفراد عائلته, وهم عمر, محمد وعبد الباقي مع غرامة مالية بمليون دينار في حق كافة المتهمين من عائلة طالب وحرمانهم من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات وذلك لمتابعتهم بجنحة الحصول على 11 وعاءا عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع. كما تم التماس عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق المتهم شريط بلخير وهو مسير شركة عائلة طالب مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار. و تم التماس أيضا مصادرة كل الأموال والممتلكات المحجوزة في هذه القضية والغاء قرارات وعقود الامتياز المتعلقة بوقائع هذه القضية. وفي نفس السياق ,التمس محامو ولاية الجلفة التي تأسست كطرف مدني غرامة ب5 ملايير سنتيم للمتهم الرئيسي (الوالي السابق) ومليار سنيتم غرامة لكل متهم. وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة, نفى قنفاف حمانة كافة التهم الموجهة اليه, فيما اعترف الأمين العام السابق توقيعه لقرارات عقود الامتياز ب "علم من الوالي" . للإشارة, فان أطوار هذه المحاكمة تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
