صناعة : إعادة إنعاش وبعث نشاط 51 مؤسسة اقتصادية عمومية

كشف وزير الصناعة احمد زغدار مساء يوم الأربعاء عن انطلاق برنامج لإنعاش 51 مؤسسة اقتصادية عمومية في إطار مخطط عمل الحكومة.
و أوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على قناة الاخبارية للتلفزيون العمومي، انه تم إحصاء 51 مؤسسة اقتصادية عمومية تسعى الحكومة لإعادة بعث نشاطها و إنعاشها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الدولة منحت أكثر من 1200 مليار دينار في السنوات الماضية لتطهير هذه المؤسسات لكن دون الوصول الى الغاية المنشودة، حيث عانت هذه الشركات، حسبه، من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل من بينها تفشي فيروس كورونا سنتي 2019 و 2020.
وأبرز السيد زغدار أن هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها على غرار مصنع الحديد الحجار الذي عان من عدة مشاكل في السنوات الأخيرة مما يتطلب اليوم إعادة النظر في نمط تسييره و إعداد هندسة مالية جديدة خاصة به.
وأشار الوزير في نفس السياق إلى اعادة بعث المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" التي عرفت حسبه، تراجعا حادا في نسبة الإدماج بعد ان بلغت في السابق حوالي 70 بالمائة.
ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم انجازها في هذا الميدان، كشف الوزير عن ابرام اتفاقية خلال الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة ايطالية عالمية لانتاج بطاريات للوحات الالكترونية بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة خلال ال5 سنوات المقبلة. وسيتم إشراك في تجسيد هذه الاتفاقية جامعة سيدي بلعباس و مراكز البحث من اجل نقل التكنولوجيا في هذه الصناعة الجديدة في الجزائر.
إقرأ أيضا: تنصب لجنة لاعداد دفتر شروط استيراد السيارات قبل نهاية جانفي
ونوه الوزير، في هذا الاطار، بالمجهودات التي تبذلها المجمعات العمومية مثل مجمع الاسمنت "جيكا" و شركة "اقروديف" في رفع الانتاج و الجودة و التصدير، معتبرا بانه بفضل الشراكة و المناولة يمكن إرساء قاعدة صناعية قوية.
وفيما يخص المشاريع المنجزة و المعلقة، أوضح السيد زغدار ان اللجنة التي نصبها الوزير الاول وزير المالية للفصل في هذه المشاريع ستعكف على رفع العراقيل من اجل السماح لها بالدخول في النشاط في الايام القادمة قائلا : "اكثر من 60 بالمائة من عدد 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية".
وتابع القول: "هناك إرادة حقيقية و الوزارة مطالبة برفع تقرير مفصل كل اسبوعين للحكومة لمعرفة مدى تقدم تطبيق إجراءات رفع العراقيل على هذه المشاريع".
وبخصوص العقار الصناعي، طمأن الوزير بان النصوص القانونية المتعلقة بانشاء الوكالة الوطنية المتخصصة بالعقار الصناعي على وشك الانتهاء من إعدادها وستكون متوفرة قبل نهاية السنة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، تم جرد اكثر من 14.000 قطعة ارض غير مستغلة.
و تسعى الوزارة الى استرجاع هذه العقارات التي لم تستغل من اجل توزيعها بشفافية و عدل ووفق لتقييم مردودية الاستثمار و كذا من حيث عدد مناصب الشغل التي ستستحدث في حين ستحدد اولاوية الاستثمار حسب المناطق.