الجزائر- تونس: علاقات متميزة وحرص على تعميق سنة التشاور

تكتسي العلاقات الجزائرية التونسية طابعا خاصا واستثنائيا من حيث عمق روابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين، وفي هذا الاطار، يقوم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بزيارة عمل إلى تونس تدوم يوما واحدا.
تندرج الزيارة، التي يشارك فيها وفد وزاري "هام" يرأسه الوزير الأول، في إطار "التمهيد لاستحقاقات ثنائية هامة، وتجسيدا للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات"، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.
ويظل مستوى العلاقات الثنائية متميزا بين البلدين لا سيما على المستوى الإقتصادي حيث تعتبر تونس ثاني شريك اقتصادي للجزائر في افريقيا، مع حرص الطرفين الدائم على تعميق سنة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
وتربط الجزائر وتونس علاقات أخوية على المستوى السياسي، منذ فترة طويلة، مع الحرص على تعزيزها اقتصاديا وفق المصالح المشتركة، ولعل اختيار الرئيس التونسي، قيس السعيد، للجزائر كأول وجهة له بداية فبراير 2020، وقيامه بأول زيارة عمل له منذ توليه منصبه بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أبلغ مؤشر على مستوى العلاقات التي تربط البلدين.
وكان دعم الجزائر المطلق لتونس خلال الفترة الصعبة التي مرت بها، مؤخرا، وحرصها على الوقوف دوما إلى جانب التونسيين، وتضامنها معها في مواجهة الأزمة المالية والمساعدة على مجابهة انتشار وباء كورونا، إضافة إلى التعاون المشترك المرتبط بشكل خاص بأمن الحدود، علامات أخرى للعلاقات المتميزة التي تأخذ بعدا استراتيجيا وحيويا.
وأكدت العديد من الزيارات المتبادلة بين البلدين على حرص الطرفين على تعزيز العلاقات بينها للانطلاقة في استراتيجية متكاملة بينهما وهو الأمر الذي أكدت عليه آخر زيارة عمل لرئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن، الى الجزائر.
وأكدت السيدة بودن أن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في "استراتيجية متكاملة" في العلاقات الثنائية بينهما.
;قالت عقب استقبال حظيت به من قبل رئيس الجمهورية : "نحن في بلدنا، وهذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تجمعنا ببعضنا البعض من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية، لننتقل إلى الأهم من خلال الانطلاق في استراتيجية متكاملة بين الجزائر وتونس".
== إصرار جزائري -تونسي على تعزيز التعاون الاقتصادي ==
ومن الناحية الاقتصادية، تخضع العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس لاتفاقية التجارة والجمارك الموقعة في هذه الأخيرة عام 1981، ومذكرة التفاهم الإضافية لاتفاقية التجارة والجمارك الموقعة في الجزائر عام 1991، مع نظام تفضيلي ينص على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات التي يكون منشؤها أحد البلدين.
وتشير آخر الإحصائيات، أن تونس تعتبر أهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر، في العديد من قطاعات التبادل بينهما على غرار الطاقة والاستثمار والاشغال العمومية والموارد المائية وتنمية المناطق الحدودية وغيرها.
وبلغ حجم المبادلات التجارية مع تونس 1259 مليون دولار أمريكي سنة 2020، حيث تشير إحصائيات مصالح الجمارك الخاصة بالتجارة الخارجية لعام 2020، إلى بلوغ الواردات الجزائرية من تونس، وفقا لنظام الاتفاقية التفضيلية، 15.66 مليون دولار، مقابل 24.98 مليون دولار في سنة 2019.
هذا بينما قدرت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باتجاه تونس، وفق نفس النظام التفضيلي في 2020 خلال نفس الفترة ب 80.03 مليون دولار.
وقامت الجزائر، حسب ما تشير إليه ذات الإحصائيات، بتصدير ما قيمته 1.032 مليار دولار إلى تونس مقابل واردات منها قدرت ب 228.20 مليون دولار.
وطاقويا، تستفيد تونس من إمدادات غازية مع مرور أنبوب الغاز الجزائري - الايطالي العابر للمتوسط "ترانسماد"، بحجم 3.8 مليار متر مكعب من الغاز، إذ تحصل الخزينة التونسية بذلك، عائدا يقدر ب 500 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 173.34 مليون دولار (إيرادات 5.25 في المائة).