المغرب: القضاء يبت الأربعاء في طلب الافراج المؤقت عن الصحفي سليمان الريسوني

يحسم القضاء المغربي يوم الأربعاء في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني، في وقت توالت فيه المطالبات بإطلاق سراحه.
و أوضحت مصادر من هيئة دفاع الريسوني أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قررت, مساء أمس الاثنين خلال جلسة المحاكمة, إرجاء البت في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به الهيئة إلى جلسة الأربعاء.
يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه المطالب بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور, كان آخرها ما عبرت عنه "مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي", التي أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن "وضعية الريسوني تستدعي تمتيعه بالإفراج المؤقت في أفق إنهاء المحاكمة التي يتعرض لها".
و إلى جانب الحسم في طلب الإفراج المؤقت, كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت في نهاية جلسة المحاكمة, مواصلة ردود الدفاع والنظر في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها الهيئة خلال جلسة الأربعاء.
و كان دفاع سليمان الريسوني قد تقدم خلال الجلسة الأخيرة بطلب التأجيل حتى يتمكن من الاطلاع على تفاصيل وثائق الملف الذي تسلمه مؤخرا.
يذكر أنه تم الحكم على الصحفي الريسوني, رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور في 10 يوليو الماضي, بخمس سنوات سجنا نافذا, دون أن يستمع إليه القاضي ودون أن يرافع دفاعه, وحتى دون أن يحضر الشهود.
و لم يقدم المدعي أدلة على التهم الموجهة إليه ("الاحتجاز و الاغتصاب") ونطق بالحكم في غيابه.
و اعتقل الريسوني, المعروف بآرائه المنتقدة, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
و تواصل هيئات حقوقية مغربية منها لجنة التضامن مع الريسوني و أخرى دولية, الدعوة إلى الإفراج عنه, معتبرة أن محاكمته لها أبعادا سياسية و انتقامية وتنبع من "آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة, التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة".
و كان الريسوني أضرب عن الطعام لمدة 122 يوما, احتجاجا على اعتقاله وغاب بسببه عن جل جلسات محاكمته, و أوقف الإضراب مطلع أغسطس إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب والخارج لينقل إلى المستشفى.