المرصد الوطني للمجتمع المدني: مساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية

يضطلع المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتنصيب رئيسه وأعضائه، بجملة من المهام في صدارتها "المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة".
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجمهورية أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم "للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته"، حسب ما أشار إليه بيان لرئاسة الجمهورية.
ويمثل هذا المرصد، حسب المرسوم الرئاسي المتعلق به، "إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل و الاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه".
وقد أسندت لهذه الهيئة الاستشارية عدة مهام، في مقدمتها "المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة"، فضلا عن المشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية".
ومن هذا المنظور، يتولى المرصد "تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة".
كما يضطلع أيضا ب"إبداء التوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها (...) وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية".
ومن المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، "دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج، في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها".
إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية ينصب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني
كما يسهر المرصد أيضا على "نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية للعمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزير قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم".
وتتوسع المهام المسندة للمرصد لتشمل أيضا "إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه"، علاوة على "ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة".
وعن تشكيلة هذه الهيئة، يشير المرسوم إلى أن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني يتم تعيينه من بين "الكفاءات الوطنية"، وهذا بموجب مرسوم رئاسي.
ويتشكل المرصد من 50 عضوا مناصفة بين الجنسين، 30 منهم من الجمعيات و 8 من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني و 12 يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى.
ويتم اختيار هؤلاء من قبل لجنة خاصة تتشكل من رئيس المرصد ورؤساء أو ممثلي عدة هيئات وطنية. ويتعلق الأمر بكل من: المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوضية الوطنية لحماية الطفولة.
يذكر أن أعضاء المرصد يزاولون عهدة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على أن تجدد نصف تشكيلته كل سنتين.