إطار للاقتراح والتشاور في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

ترسيم المرصد الوطني للمجتمع المدني:
إطار للاقتراح والتشاور في تحقيق أهداف التنمية الوطنية
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يمثل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وترقية أدائه .
ويحدد هذا المرسوم مهام المرصد الوطني للمجتمع المدني وفي صدارتها المساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة كما أنه يشارك مع المؤسسات الاخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية .
ومن هذا المنظور يتولى المرصد تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة .
كما يضطلع أيضا ب إبداء التوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها (...) وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية .
ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها ضمن مشار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها .
كما يسهر المرصد أيضا على نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية للعمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم .
وتتوسع المهام المسندة للمرصد لتشمل أيضا إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه علاوة على ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة .
وبخصوص تشكيلة هذه الهيئة فيشير النص إلى أن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني يتم تعيينه من بين الكفاءات الوطنية وهذا بموجب مرسوم رئاسي.
ويتشكل المرصد من 50 عضوا مناصفة بين الجنسين 30 منهم من الجمعيات و8 من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني و12 يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى.
ويتم اختيار هؤلاء من قبل لجنة خاصة تتشكل من رئيس المرصد ورؤساء أو ممثلي عدة هيئات وطنية. ويتعلق الأمر بكل من: المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية الوطنية لحماية الطفولة.