المجلس الأعلى للقضاء "ضامن" لاستقلالية القضاء

يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الذي قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتنصيب أعضائه الجدد اليوم الخميس، "ضامنا لاستقلالية القضاء" وفق ما يقتضيه نص المادة 180 من الدستور.
وقد تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، من خلال دستور الفاتح نوفمبر 2020، دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد، إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة، كما تم لأول مرة إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي.
وفي تصريح سابق، وصف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التعديلات الواردة في الدستور ب"المكاسب الجديرة بالتنويه"، ومن أهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي "تعزيز" مهام المجلس الأعلى للقضاء وجعله ضامنا للاستقلالية وفقا للمادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته فضلا عن توفير "ضمانات الحماية والظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية".
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي: 3 قضاة من المحكمة العليا و3 قضاة من مجلس الدولة و3 آخرين من المجالس القضائية.
إقرأ ايضا: الرئيس تبون ينصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
كما يضم هذا المجموع أيضا 3 قضاة من الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة، و 3 قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي.
وعلاوة على ما سبق ذكره، تضم تشكيلة المجلس 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية واثنان من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنان آخران يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
يذكر أن انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء جرت يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 في جميع الجهات القضائية العادية والإدارية، بما في ذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة.