المغرب: "مرصد العمل الحكومي" يسجل باستياء الحصيلة الجوفاء لعمل حكومة أخنوش

قدم "مرصد العمل الحكومي" المغربي حصيلة جوفاء لعمل حكومة عزيز أخنوش "الغائب" عن الساحة السياسية، رغم التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، مبرزا الجدل الكبير الذي أثارته قراراتها في عدد من الملفات كالتعليم والعدل، وغياب اجراءات لدعم مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة.
وقدم "مرصد العمل الحكومي" في المغرب في حصيلة الرصد، مجموعة من الملاحظات حول أداء حكومة عزيز أخنوش خلال أول 100 يوم من عمرها.
وسجل في هذا الاطار "غياب أي مبادرات أو إجراءات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث لوحظ غياب شبه تام للمسؤول الحكومي الأول عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة".
كما سجل عددا من التوترات الاجتماعية على مستوى مجموعة من القطاعات الوزارية، بسبب بعض القرارات المتخذة والملفات العالقة، من أبرزها قطاع التعليم والعدل والصحة.
ووفق المرصد، فقد "ساد التوجه التكنوقراطي على عمل الحكومة، وطغى عليها الطابع الإجرائي التقني، في غياب أي مؤشرات سياسية، تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وتحديد موقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى".
كما لوحظ عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية.
و جرى التذكير بالارتباك الحاصل فيما يخص تعيين وزيرة الصحة، و إعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، دون تقديم أي تفسيرات مقنعة، ودون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية.
ولفت التقرير الانتباه إلى التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة (وزراء قطاعات محددة) الذين جرى التنصيص على تعيينهم في بيان إعلان تنصيب الحكومة من طرف العاهل المغربي، كما لوحظ عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة.
وسجل "مرصد العمل الحكومي" "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعامل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية، كما ذكر بالسحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، دون تحديد أي سقف زمني واضح".
وبخصوص المساهمة في التخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على أوضاع العاملين في مجموعة من القطاعات المتضررة، سجل "مرصد العمل الحكومي" عدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة العاملين.
وعلى صعيد آخر، لفت الانتباه إلى "الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى كصناديق التقاعد وصندوق المقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد".
وتحدث التقرير عن طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات أو اصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي، علاوة على "ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، خاصة خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة".
"مرصد العمل الحكومي" سجل أيضا غياب المقاربات الحوارية في تدبير ملف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مجموعة من قرارات الحكومة، حيث ساد الطابع واللغة الصدامية على مختلف تصريحات وزراء الحكومة المعنين بهذه الاحتجاجات، مع اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع هذه الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بملف المدرسين المتعاقدين.