المغرب : العدالة والتنمية يحذر من "الاختراق الصهيوني" للمملكة

حذر حزب العدالة والتنمية في المغرب من خطر "الاختراق الصهيوني" للمملكة، داعيا السلطات العمومية لوقف التضييق على الوقفات الشعبية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والرافضة للاحتلال.
ودعا حزب العدالة والتنمية في بيان له اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع دوري لأمانته العامة، السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني.
من جهة أخرى، تطرق حزب العدالة والتنمية الى بعض القرارات الحكومية، حيث انتقد ما وصفه ب"الهوة الكبيرة" بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات و إجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى.
و أعرب في هذا الاطار عن "استغرابه الشديد" لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، "مما سيسمح بتفشي الفساد".
كما أكد الحزب رفضه للمقاربة الحكومية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والتي صفها ب"المتسرعة والارتجالية"، و أكد أيضا رفضه لمراجعة سن وشروط الولوج لمسابقات توظيف الأساتذة و أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكان المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وجه في وقت سابق، نداء للمشاركة في الوقفة الشعبية التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "مع المقاومة.. ضد التطبيع مع الصهاينة".
كما دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط كافة أعضاء الحزب ومتعاطفيه وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الشعبية ذاتها.
وشهدت مدن مغربية، أمس الإثنين، وقفات احتجاجية رفضا للتطبيع المتصاعد مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد أيام من زيارة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط.
انقلاب الحكومة الجديدة عن وعودها "يعزز الاحتقان الاجتماعي"
في غضون ذلك، هاجمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب حكومة عزيز أخنوش، وعبرت عن "استنكارها واستيائها من تراجع الحكومة عن وعودها الانتخابية ذات الطبيعة الاجتماعية"، كما هو الشأن بالنسبة "للزيادة في أجور الأطباء والأساتذة ودعم المسنين ومناصب الشغل".
وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للحزب، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة أمس الإثنين بمجلس النواب، إن "الحكومة تعهدت بإحداث حوالي مليوني منصب شغل، قبل أن تتراجع إلى 250 ألف في ظرف سنتين، فضلا عن تجاهل الحكومة للعديد من الإصلاحات من قبيل المقاصة والتقاعد والتعاقد".
و انتقد حيكر، في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن سؤال خطة عمل الحكومة ل"تعزيز بناء الدولة الاجتماعية"، ما وصفه ب"انقلاب الحكومة عن وعودها الانتخابية التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية"، مسجلا أن ذلك "عجل بفقدان منسوب الثقة في الحكومة الحالية".
كما اعتبر المتحدث ذاته أن "هذا الانقلاب والارتباك الحكومي في تدبير عدد من الملفات، يعزز الاحتقان الاجتماعي الذي يتسع وتزداد حدته يوما بعد آخر".