المغرب: منظمات تدين اعمال التحرش الجنسي في الجامعات و تطالب بمعاقبة المتسببين في الفضيحة

أدانت ثلاث منظمات مدنية مغربية اعمال التحرش الجنسي المرتكبة في الأوساط الجامعية، مطالبة بمعاقبة المتسببين في الفضيحة.
جاء ذلك أمس الجمعة وفق بيانات منفصلة ل"جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" و حركة "خارجة على القانون" و"فيدرالية رابطة حقوق النساء" (كلها غير حكومية)، تعقيبا على اتهام أساتذة جامعيين ب"مقايضة طالبات بالجنس مقابل الحصول على نقاط".
وأفادت "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" أن "الدفاع عن قدسية الجامعة لن يتأتى بالنفاق وسياسة النعامة وتكريس الظلم، بل يتحقق بالجهر بالحق ومجابهة الجاني والحرص على عدم إفلاته من العقاب".
من جهتها، قالت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" بأن "ما تعرضت له طالبات جامعيات تعد جرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر"، مطالبة بأن "تأخذ العدالة مجراها الصحيح".
كما دشنت حركة "خارجة على القانون" حملة افتراضية لدعوة الطالبات بالجامعات إلى "فضح وقائع التحرش الجنسي وعدم السكوت عنها".
والاثنين، أوقفت وزارة التعليم العالي خمسة أساتذة جامعيين عن العمل للتحقيق في وقائع اتهامهم ب"التحرش والاستغلال الجنسي"، في قضية عرفت إعلاميا باسم "الجنس مقابل النقاط".
ويواجه المتهمون عدة اتهامات ب"التحرش والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق نساء من قبل أشخاص لهم سلطة عليهن".
وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق ب"سطات" وخلفت غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق ب"سطات" للتحقيق في الموضوع، حيث قدم عميد الكلية، نجيب الحجيوي، استقالته مباشرة بعد ذلك.