الجزائر أمانة وعلى الجميع التصدي لكل من يحاول إفساد المكاسب الديموقراطية

دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة التصدي لكل من يحاول إفساد المكاسب الديمقراطية التي تجسدت وأصبحت حقيقة في الجزائر الجديدة.
وأوضح السيد شرفي، في تصريح للصحافة عقب الاعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة، أن "الجزائر أمانة" يجب الحفاظ عليها وعدم تركها للمفسدين، مضيفا أن المسار الديمقراطي "أصبح حقيقة في الجزائر الجديدة" بفضل ما أفرزته الانتخابات المتتالية بدءا من رئاسيات 12 ديسمبر 2019 التي كانت الخطوة الاولى في سلسلة تجديد المؤسسات الديمقراطية للدولة الجزائرية.
وثمن رئيس السلطة بالمناسبة كل من ساهم في انجاح هذا الموعد الانتخابي التي نظم أمس السبت وعلى رأسهم قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وكل الاسلاك الامنية بالإضافة الى القضاة وامناء الضبط ومؤطري مكاتب التصويت والسلك الطبي على تعاونهم المستمر مع الهيئة لضمان سيرورة ونزاهة العملية.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلن عنها السيد شرفي، فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 26 مقعدا متبوعا بالأحرار ب 13 مقعدا فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي الثالث ب 11 مقعدا، في حين تقاسمت باقي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات العدد المتبقي من المقاعد.
إقرأ أيضا: انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: نسبة المشاركة 22ر96 بالمائة
فبالنسبة لحركة البناء الوطني، فقد فازت بخمسة مقاعد، وهو نفس العدد المتحصل عليه من قبل جبهة المستقبل، لتأتي بعدها كل من جبهة القوى الاشتراكية و صوت الشعب والفجر الجديد (مقعدان) ثم تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم بمقعد واحد.
ومن ضمن الفائزين ال68 في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة امرأتين فقط في حين يتراوح معدل عمر الاعضاء الجدد 45 سنة.
وبلغ عدد المصوتين 62124 ناخب، ما يمثل نسبة مشاركة قدرت ب 22ر96 بالمائة علما أن عدد الذين تقدموا لها 200 مترشح عن قوائم حزبية و 273 مترشحا مستقلا.
وبالنسبة للولايات العشرة الجديدة التي شاركت لأول مرة في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، فقد تمت باحتساب النقاط و ليس الأصوات أي أنه بإمكان ناخب واحد منح صوته لأكثر من مترشح، على غرار ما كان متبعا في نظام القائمة.
وباستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة مقابل مقعد واحد للولايات ال 48 السابقة، ارتفع عدد مقاعد الغرفة العليا للبرلمان ب 20 مقعدا بعد أن كان يضم 144 مقعدا.