"قانون إطار" لمعالجة كل جوانب العمل والحرية النقابية بصدد التحضير

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قطاعه بصدد إعداد "قانون إطار" قصد معالجة كل جوانب العمل والحرية النقابية.
وأوضح السيد شرفة, في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس, بن ثابت عزي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي "جاء بصفة استعجالية لضمان مواءمة القوانين الخاصة بالقطاع مع مضمون الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا, وبما يعكس التزام الجزائر بمضمون تلك الاتفاقيات", مضيفا بأن "التحضيرات جارية لإعداد قانون إطار سيعيد النظر في كل جوانب العمل والحرية النقابية ويحدث ثورة في هذا المجال التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون".
وفي رده على انشغالات النواب المتعلقة بضرورة إجراء تعديل عميق في القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, أكد الوزير أنه "سيتم إشراك خبراء ونقابيين سابقين إلى جانب الإدارة في إعداد نص القانون الإطار, مع الأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات النواب في هذا الجانب, كما أنه سيعرض على كل المنظمات النقابية وأرباب العمل".
ولفت السيد شرفة في ذات السياق, إلى أن "جل التعديلات المعروضة على النواب للمصادقة عليها تتماشى مع التزاماتنا في إطار الاتفاقيات الدولية".
وبخصوص المادة (4) من القانون الحالي, قال الوزير إنها تعطي للفدرالية والكونفدرالية نفس الدور مع النقابة القاعدية, في وقت تنحصر فيه النقابة في قطاع واحد بينما تجمع الكونفدرالية عدة قطاعات, مبرزا "أهمية إنشاء كونفدراليات من شأنها تقوية العمل النقابي وإعطائه وزنا أكبر إلى جانب تسهيل التفاوض مع الإدارة, باعتبار أن الفدرالية تتشكل من 3 نقابات والكونفدرالية من فدراليتين أو 5 نقابات".
وفيما يتعلق بالمادة (6) وتمكين العامل الأجنبي من الانخراط في العمل النقابي, أوضح المسؤول الأول عن القطاع أن "القانون الجزائري لا يحمل أي تمييز في هذا الجانب, وفي حال توفر بعض الشروط مثل عقد العمل والاقامة فيمكن للعامل باختلاف جنسيته ممارسة العمل النقابي بكل حرية".
وفي رده على انشغال النواب حول ضرورة إلزام أرباب العمل والنقابيين بتنفيذ الأحكام القضائية, أكد السيد شرفة أن "الجميع ملزمون بتنفيذها وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية سابقا", مضيفا في سياق متصل أن "العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون تتضمن 6 مستويات باختلاف المستويات الثلاث للتسيير".
أما بخصوص الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي, أوضح الوزير أنه" سيتم الفصل فيها بدقة خاصة بالنسبة للمناصب القيادية".
ومن جانب آخر, تطرق الوزير إلى مسألة التمثيلية, لافتا إلى "وجود منصة خاصة بتحديد التمثيل الحقيقي على المستوى الوطني".
وبالنسبة لإعادة إدماج العمال المسرحين بمن فيهم النقابيون, أوضح الوزير أنه "تم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المندوب النقابي وسنسهر عن طريق مفتشيات العمل على تطبيقها", مضيفا في ذات الشأن, أنه "سيتم تعزيز تعداد المفتشين البالغ عددهم حاليا 586 على المستوى الوطني, وتمكينهم من الوسائل اللازمة لأداء مهامهم".
وفي حديثه عن منحة البطالة التي أخذت حيزا معتبرا من مناقشات النواب, كشف السيد شرفة عن "منح 300 ألف موعد عبر المنصة الرقمية للمسجلين منذ 25 فبراير وإلى غاية يومنا هذا, حيث سيتم استقبالهم خلال هذه الايام", مشيرا إلى أن "العملية متواصلة وبعض الاختلالات التقنية المسجلة تعود إلى الولوج الكبير للمنصة في وقت واحد".
وجدد التأكيد في هذا الصدد على أن "ملف الاستفادة من المنحة بسيط", مضيفا أن "أكثر من 60 بالمائة من المسجلين جامعيون وتقنيون على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني, و80 بالمائة منهم أعمارهم تقل عن 35 سنة".
وبالمناسبة, أشار الوزير إلى أنه وابتداء من هذه السنة أو بداية السنة المقبلة "لن يبقى هناك أي منصب عمل مؤقت, سيكون هناك إما بطال أو عامل بعقد ومصرح به لدى الضمان الاجتماعي ولديه الحق في التقاعد.