ندوة حقوقية تدعو لتحميل المغرب مسؤولية انتهاكات القانون الدولي في الصحراء الغربية

دعا المشاركون في الندوة الرقمية حول "استخدام التقنيات الحديثة و انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية", الى ضرورة تحميل الاحتلال المغربي مسؤولية الإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني لا سيما في ظل استخدامه لطائرات بدون طيار في عملياته العسكرية غير القانونية في الصحراء الغربية, مما ادى الى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء.
وخلال الندوة الرقمية التي نظمت على هامش اشغال الدورة ال49 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, قالت وزيرة العدل الناميبية, ايفون دوساب, أن "غياب المساءلة عن الإنتهاكات الحالية والسابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يشجع بقوة الاحتلال المغربي على تكثيف عدوانه على شعب الصحراء الغربية".
ووجهت السيدة دوساب نداء إلى المجتمع الدولي لتحميل المغرب المسؤولية عن "الإنتهاكات المتكررة", مذكرة الدول بأن "النقل الدولي للأسلحة, بما في ذلك الأسلحة الحديثة مثل الطائرات العسكرية بدون طيار وغيرها من الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل, ينبغي أن يسترشد بالقانون الدولي على نطاق واسع".
وهو الامر الذي أكدت عليه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا, نالدي باندور, في كلمتها بالمناسبة, مبرزة أن تنقل هذه الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة إلى مناطق النزاع "يساهم في المشكلة, باعتبار تلك الأسلحة والتقنيات من المرجح أن تستخدمها دول مثل المغرب لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وشددت رئيسة الدبلوماسية الجنوب افريقية على أن هذا الامر "يقوض جهود المجتمع الدولي لحل النزاع و يؤخر إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي طال انتظاره", مؤكدة أنه (أي تقرير المصير) "الحل الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام دائم في الصحراء الغربية".
وقد أعادت نالدي باندور التذكير بأن "الإحتلال والضم غير القانونيين للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية لا ينتهكان مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة فحسب, بل يشكلان أيضا محاولة خطيرة لخرق المبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي, ولا سيما أهدافه الواردة في المادة 3 ومبادئها المكرسة في المادة 4".
ندوة جنيف تسلط الضوء على فضيحة استخدام برنامج "بيغاسوس"
أعادت الندوة الرقمية الى الواجهة فضيحة استخدام المغرب لبرنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة صهيونية لتعقب مغاربة مناوئين لنظام المخزن ومواطنين ومسؤولين جزائريين وفرنسيين وصحراويين في انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
وذكرت في السياق كلود مونجان, الناشطة الفرنسية وزوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري, في مداخلتها في الندوة استخدام المغرب لهذا البرنامج للتجسس على هاتفها الشخصي وتعقب نشاطها الحقوقي والقانوني.
و أكدت السيدة مونجان في كلمتها ان استخدام المغرب هذه التقنية يعد "انتهاكا صارخا للخصوصية بوسائل احتيالية غير مشروعة", مبرزة أن هذه الوسائل "تتعارض أيضا مع توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر سنة 2016 في القضية التي رفعها زوجها أسفاري النعمة التي حثت السلطات المغربية على الإمتناع عن أية أعمال انتقامية ضد زوجها و أفراد عائلته".
وذهب أبا السالك الحيسن, رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, في مداخلته للتأكيد على "الضرورة الملحة في سن معايير دولية جديدة لحماية البيانات الشخصية خاصة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين, بعد الفضيحة المدوية لبرنامج التجسس بيغاسوس".
و أثار السيد ابا الحيسن بالمناسبة أن "التزايد الخطير للمضايقات المغربية ضد الصحراويين في الاراضي المحتلة منذ خرق المغرب لإتفاق وقف اطلاق النار, راجع بالدرجة الاولى الى غياب آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وغلق الإقليم في وجه المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين في مقابل عدم تمكين بعثة المينورسو من التقرير عن الوضع الإنساني في المنطقة".
وباعتباره احد ضحايا هذا التجسس, دعا المناضل الصحراوي المحجوب أمليحة في كلمته, المشرعين عبر العالم "للنظر بعمق في الصناعات المتطورة على غرار برنامج بيغاسوس, من أجل وضع نظام صارم لتنظيم بيع وتوفير برامج التجسس ومنع الأنظمة السياسية السيئة السمعة التي لا تحترم حقوق الإنسان وقوى الإحتلال مثل المغرب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا".
كما أكد أن تجسس أجهزة دولة الإحتلال المغربي على هاتفه الشخصي راجع أساسا إلى طبيعة عمله مع المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية, والترافع الدولي التطوعي عن قضية الصحراء الغربية أمام المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي.