"المؤسسات غير الديمقراطية" سبب المشاكل الهيكلية التي يعرفها المغرب

أكد الصحفي والمصرفي المغربي, أبو بكر الجامعي, أن المشاكل الهيكلية التي يعرفها المغرب نتاج مباشر ل"مؤسسات غير ديمقراطية" لا مساءلة فيها, محذرا من أن ارتفاع الأسعار ومشكل الجفاف لا يبشران بالخير وقد تكون لهما عواقب سياسية.
و أوضح أبو بكر الجامعي في نقاش "المغرب في أسبوع" الذي عرض على منصة "ريفيزيون", ان "الجفاف و ارتفاع الأسعار لا يبشران بالخير وقد تكون لهما عواقب سياسية", موضحا أنه يجب البحث عن الأسباب الهيكلية لهذه المشاكل التي أظهرت عيوب حكامة الاقتصاد المغربي.
و ابرز أن "التضخم يطرح مشكلا لفئة من المجتمع التي يكون لها مدخول قار, وهي فئة المأجورين أي الطبقة الوسطى, خاصة عندما يكون هناك تضخم فج لا يتناسب مع القدرة الشرائية", مؤكدا أن التضخم يكون له دائما عواقب سياسية.
وفي السياق, أشار المتحدث الى أن وزير الفلاحة سبق وقال إن "الجفاف الذي نعيشه هذه السنة لم نعرف مثيلا له منذ 1981", مضيفا : "كلنا نعرف هذا التاريخ وما تلاه من وقائع منها أحداث الدار البيضاء عندما نزل الجيش بثقله إلى المدينة من أجل إيقاف المظاهرات".
وشدد على أن الإشكال الكبير الموجود في المغرب هو طبيعة الاقتصاد المغربي, الذي "يحمل مرضا سرطانيا هو الاحتكار والتكتلات غير الأخلاقية في قطاعات كثيرة بالمملكة كمادة الاسمنت التي تعد الأغلى سعرا عالميا, و في البنوك وقطاع الطاقة".
و أبرز الجامعي أن الدول التي تكون لها حكامة معقولة في اقتصادها عندما تكون هناك أعطاب في السوق تتدخل من أجل التقنين كي لا يكون هناك احتكار وتكون هناك ترسانة مؤسساتية تمنع هذه الاختلالات.
وفي تطور جديد للوضع بالمغرب, تداولت وسائل الاعلام رفض الحكومة المغربية لمقترح قانون تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين, حول تنظيم أسعار المحروقات.
ويأتي رفض الحكومة للمقترح, تزامنا مع تزايد المطالب بتنظيم أسعار المحروقات, وما خلفه ذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة ولمهنيي النقل, مما أسفر عن احتجاجات واسعة.
وكانت الكونفدرالية قد أشارت في المذكرة الخاصة بتقديم المقترح المتعلق بتحديد أسعار المحروقات إلى أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة "لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها, مع استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية, و استغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب".
ولا يزال الخناق يشتد من حول الحكومة المغربية ورئيسها, عزيز أخنوش, وسط حملة انتقادات شعبية عارمة تطالبه بالرحيل, بسبب سياساته التي أدت الى "زيادات صاروخية" في أسعار المواد الأساسية في البلاد.
وتؤكد الهيئات النقابية والحقوقية و احزاب المعارضة بالمغرب, على أن قرارات الحكومة في مختلف القطاعات تتسم بالارتجالية و لا تراعي المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على الوضع الاقتصادي.