صندوق النقد يطالب الجزائر بمراجعة أنظمة دعم أسعار الغذاء والمحروقات

هي شروط مسبقة لدعمها ماليا ومنحها الغطاء الائتماني في السوق الدولية

طلب صندوق النقد الدولي من حكومات الجزائر مصر وتونس والمغرب والأردن مراجعة أنظمة دعم أسعار الغذاء والمحروقات، وهي شروط مسبقة لدعم تلك الدول مالياً ومنحها الغطاء الائتماني في السوق الدولية للاقتراض الخارجي والاستثمارات الأجنبية.
ولفت الصندوق إلى أن كل تأخير في الإصلاحات قد يزيد أخطار الانزلاق المالي ويفاقم الحسابات الكلية لدى الدول المستوردة للطاقة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتدهور أسعار الصرف، على رغم تراجع الأسعار العالمية، كما يزيد الوضع سوءاً استمرار الأزمة في منطقة اليورو، ما يقلص فرص تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو شمال أفريقيا. وينعكس الوضع المالي والاقتصادي على الوضع الاجتماعي وتزايد عدد الفقراء والعاطلين من العمل الشباب من خريجي الجامعات، وتبدو شمال إفريقيا من أكثر المناطق ضعفاً في خلق فرص عمل للشباب الجامعيين الذين تصل نسبة العاطلين من العمل بينهم إلى 33 في المائة، أي أكثر من إسبانيا، حيث تبلغ 27 في المائة. وأظهرت الإحصاءات أن هناك نحو 12 مليون شاب عاطل من العمل في دول اتحاد المغرب العربي الخمس.
وقال صندوق الدولي أنه على رغم أن توقعات النمو في المغرب تبدو الأكبر بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فإن الخلافات السياسية تخيم على الاقتصاد بسبب تباعد المواقف بين الداعين إلى تحرير رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن بعض السلع لمواجهة عجز ميزان نفقات «صندوق المقاصة»، وبين الداعين إلى الإبقاء على الدعم حماية للقدرة الشرائية للطبقات الوسطى، وتجنباً لأخطار اجتماعية غير محسوبة العواقب. ويشترط صندوق النقد على الرباط رفع الدعم عن الأسعار لتقليص العجز في مقابل الإبقاء على الخط الوقائي وقيمته 6،2 بليون دولار، في حين تنقسم الحكومة حول طريقة التعاطي مع شروط الصندوق، وتبدو التيارات الإسلامية أقرب إلى تقبل إملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وتوقعت المندوبية السامية في التخطيط أن ينمو الاقتصاد المغربي 4.6 في المائة هذه السنة، مع ارتفاع طفيف في معدلات التضخم وانخفاض في أداء القطاعات الإنتاجية غير الزراعية، في حين سيبلغ عجز ميزان المدفوعات 6.8 في المائة من الناتج الإجمالي وقد يرتفع إلى 7.4 في المائة العام المقبل.