دعم الدولة لإنتاج الحليب الطازج يتجاوز 18 مليار دج سنويا

تقدم الدولة دعما سنويا لإنتاج الحليب الطازج محليا بقيمة تتجاوز 18 مليار دج، حسبما أفاد به يوم بالجزائر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني.
و في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أوضح السيد هني أن مبلغ الدعم هذا يتضمن أساسا الاعانات الموجهة لمربي البقر الحلوب (12 دج للتر) وجامعي الحليب (5 دج للتر) والملبنات (4 دج للتر).
إلى ذلك يضاف سلسلة من التحفيزات لفائدة مربي البقر الحلوب من بينها دعم ب60 الف دج عن كل ولادة جديدة للبقر الحلوب, مع ضمان تغطية بيطرية وتلقيح مجاني ضد الحمى القلاعية.
كما يعمل قطاع الفلاحة على تعزيز الاستثمارات في شعبة الحليب من خلال توفير العقار الفلاحي وتطوير الانتاج المحلي للأعلاف الموجهة لتغذية الانعام وتربية الابقار.
و تندرج هذه التحفيزات في إطار استراتيجية القطاع التي ترمي إلى النهوض بهذه الشعبة "الاستراتيجية" والتي تتضمن عدة إجراءات من بينها استيراد البقر الحلوب لتشجيع الانتاج المحلي للحليب الطازج وتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب.
وفي هذا الإطار, ذكر الوزير بأن القطاع العمومي يستورد لوحده كمية تقدر ب 180 الف طن في السنة من غبرة الحليب توجه لإنتاج اكياس الحليب التي تباع بسعر مقنن (25 دج) بينما يستورد القطاع الخاص كمية تقدر ب 200 الف طن, توجه لإنتاج حليب العلب الذي يباع بأسعار حرة ومختلف مشتقات الحليب (الجبن واللبن والزبادي...).
و تبلغ فاتورة هذه الواردات أكثر من 800 مليون دولار سنويا, حسب السيد هني.
من جهة أخرى, كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم قصد تقليص المسافات وضمان إيصال هذه المادة للجميع.
اقرأ أيضا: الديوان الوطني للحليب يعتزم تحديد كميات الحليب الطازج الواجب تجميعها من طرف الملبنات
ويدرس القطاع امكانية إدماج أكبر عدد من الملبنات في هذا المخطط حسب الكميات المتوفرة من المادة الأولية, يضيف السيد هني.
وبخصوص توفير مادة القمح للمطاحن, أكد الوزير أنه سيعمل على تقديم مقترحات جديدة للحكومة تسمح بتحقيق التوزيع "العادل" لهذه المادة على مختلف المتعاملين.
و تابع السيد هني قائلا : "سنعمل على إيجاد توازن عادل للمطاحن".
و ذكر الوزير بأنه تم توقيف تزويد المطاحن الجديدة أو المطاحن التي تم توسيع قدراتها من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب بقرار من السلطات العمومية بناء على قرار المجلس الوزاري المنعقد في نوفمبر 2015.
و لأجل دراسة هذه الاشكالية, تم إنشاء لجنة مشتركة على مستوى وزارة الصناعة لدراسة الملفات العالقة والتكفل بالمشاريع التي لم تنطلق بعد والمقدرة بأزيد من 100 مطحنة جديدة على المستوى الوطني.
من جهة أخرى, أكد السيد هني أن الجزائر قامت قبل الارتفاع الكبير الذي عرفته اسعار الحبوب مؤخرا في السوق الدولية, باستيراد كميات "كبيرة" تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.