التغير المفاجئ في موقف مدريد ازاء الصحراء الغربية يمثل خرقا خطيرا للقانون الدولي

ما يزال موقف رئيس الحكومة الإسباني السيد بيدرو سانتشيز, بشأن الصحراء الغربية يثير زوبعة بأوساط الهيئات والمنظمات وعلى صعيد مكوّنات المجتمع المدني الإسباني, حيث نبهت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات العالمية ,رئيس الحكومة بأن موقفه الجديد و المفاجئ "يمثل انكارا للحق في التعبير الحر للشعب الصحراوي, وخرقا خطيرا للقانون الدولي".
وقد نشرت الجمعية التي تضم أساتذة بغالبية الجامعات الإسبانية بيانا مشتركا يشجب الموقف الجديد و المفاجئ لرئيس الحكومة الاسباني المتعلق بدعمه للمشروع المزعوم " للحكم الذاتي " في الصحراء الغربية (المبادرة المغربية لعام 2007),و ناشد البيان رئيس الحكومة المركزية تصحيحه على الفور.
ويؤكد المتخصصون في القانون الدولي من خلال البيان المشترك بأن" الموقف الجديد للحكومة الاسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية يقود الى ترسيخ الخرق السافر لأحد البنود الأساسية للقانون الدولي".
و لم تتأخر الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقانونية عن التنديد بالموقف الجديد لرئيس الحكومة الاسباني تجاه القضية الصحراوية ,حيث عبروا عن أسفهم للتغير "المفاجئ وغير الطبيعي" تجاه القضية الصحراوية, نظرا لما تتحمله اسبانيا من "مسؤولية تاريخية" تجاه الشعب الصحراوي.
ويرى ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا عبد الله عرابي, أن سانشيز "استسلم للضغط والابتزاز" الممارس من قبل النظام المغربي بهدف استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية المتضررة بين البلدين, مضيفا أن "الحكومة الإسبانية تحاول باستمرار إرضاء المغرب منذ سنوات, و تلعب بنوع من الغموض في ملف الصحراء الغربية", لافتا الى أن "اعتراف إسبانيا الآن بالخطة المغربية يسلط الضوء على نفاق الحكومة عندما تتحدث عن الدفاع عن الشرعية الدولية".
وكانت رئاسة الجمهورية الصحراوية أكدت في وقت سابق أن الموقف الاسباني الاخير تجاه قضية الصحراء الغربية يشكل "انحرافا خطيرا" يتعارض مع الشرعية الدولية, محذرة من التبعات السلبية "لانصياع مدريد للابتزاز المغربي".