الرّئيس الصّحراوي يدعو مدريد للتحرّر من الخضوع للمغرب

أكّد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أنّ موقف رئيس الحكومة الإسبانية الذي عبّر عنه مؤخرا رضوخ وخنوع مشكوف من طرف الدولة الاسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز.
أوضح الرّئيس غالي أنّ «موقف بيدرو سانشيز، على ما يبدو، رضوخ وخنوع مكشوف من طرف الدولة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد، باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة غير الشرعية، المكثفة، العلنية والممنهجة. وهذا الرضوخ يتم، مع الأسف، من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة، واستغلال انتهازي وبشع لمعاناة الشعب الصحراوي ولصموده ومقاومته».
كما أنّ الموقف الذي تبنّاه رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته إلى ملك المغرب بدعم مؤامرة ما يسمّى «الحكم الذاتي» المغربية في الصحراء الغربية، كما أضاف الرئيس الصحراوي، مؤسف ومخجل، لأنه غير قانوني وغير أخلاقي. فهو انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف سانشيز عن التبجّح بالالتزام بها، لأنّ الصحراء الغربية، بحكم القانون الدولي، ليست مغربية، والقرار في السيادة عليها يعود حصرياً إلى الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
تكرار خيانة وقعت في 1975
بالتالي، فإنّ سانشيز، من خلال هذا الموقف، وفي توافق مخجل أيضاً مع تغريدة الرئيس ترامب، يريد أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق. إنّ الدولة الإسبانية، بهذا الموقف، تعيد اجترار الخيانة التي ارتكبتها سنة 1975، حين قسّمت، بغير حق وخارج القانون، الصحراء الغربية وشعبها، من خلال اتفاقية مدريد المشؤومة.
ومضى إبراهيم غالي يقول «بدلاً من أن تتحمل الدولة الإسبانية مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة للصحراء الغربية من وجهة نظر القانون الدولي، نجدها اليوم، من خلال هذا الموقف المجحف، تمعن في التهرب العبثي، غير القانوني وغير المجدي».
تعويل على الشّعب الإسباني
أوضح «إنّ الشعب الصحراوي وقضيته العادلة يحظيان بتعاطف وتضامن كبير لدى الشعب الإسباني، بمختلف توجّهاته وأحزابه، بما فيها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بالرغم مما عانيناه من ممارسات غادرة على يد قيادات معروفة في هذا الحزب.
إنّنا - كما يضيف - نثق في قوة هذا التضامن ومتانة هذه العلاقات، ونأمل في تحرّكها العاجل، ليس فقط لتصحيح هذا الخطأ الجديد، ولكن لتحمل الدولة الإسبانية مسؤوليتها التي لا تزول بالتقادم، والتي لن تنزاح عن كاهلها إلا باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
قرار لن يغيّر من طبيعة القضية
ختم الرّئيس الصحراوي تصريحه قائلا «إنّ هذا الموقف الغريب والمفاجئ يشكّل عرقلة حقيقية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، لكنه لا يغير من الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية، ولا يمنح السيادة عليها لدولة الاحتلال المغربي، ولا يتيح للدولة الإسبانية التنصل من جانب واحد من التزاماتها الدولية كقوة مديرة للإقليم، ولا يمس قيد أنملة بإرادة الشعب الصحراوي في الاستمرار في كفاحه العادل المشروع حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
سخط واستنكار
في السياق، تواصلت حملة الإدانة للقرار الاسباني، وارتفعت الأصوات عالية تطالب بمراجعته وتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير عبر استفتاء عادل ونزيه، حيث أدانت نقابات ولجان عمالية إسبانية بشدة خطوة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز التي تمثّل «انقلابا» ضد الشرعية الدولية، واعتبرته «تنصّلا واضحا» من قبل مدريد عن التزاماتها إزاء الاقليم المحتل.
وأشارت الهيئات النقابية الإسبانية إلى تطلّعها لأن تلعب بلادها الدور المنوط بها وفق ما تستدعيه التزاماتها.
من جهتها، أدانت التنسيقية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، موقف إسبانيا المعبر عنه مؤخرا بخصوص الصحراء الغربية، مؤكّدة أنّه «يشكّل انتهاكا للشرعية للدولية، التي تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير»، وشدّدت على أنّ «هذه الصفقات لن تكسر إرادة الشعب الصحراوي في نضاله المشروع، من أجل الحرية والاستقلال».