قرار سانشيز "خيانة جديدة" للصحراويين وقضيتهم

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين) - وصف السفير الصحراوي لدى بوتسوانا السيد ماء العينين لكحل، تغير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء الغربية، ب"الخيانة الجديدة" للصحراويين وقضيتهم، مشددا على أن الأمر لن يعطي المغرب سلطة شرعية على الإقليم.
وقال السفير الصحراوي لدى بوتسوانا، في تصريح ل(واج)، إن الموقف المعبر عنه من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "خيانة جديدة وبكل المقاييس للقضية الصحراوية ولمسؤوليات الدولة الإسبانية عن مأساة الشعب الصحراوي".
وأشار إلى أنه لا شيء يقابل تلك "الخيانة" في التاريخ المعاصر إلا "الخيانة الأصلية لهذه الدولة سنة 1975، عندما تآمر النظام الاسباني السابق، وبحضور الملك الاسباني مع المغرب لتقسيم الصحراء الغربية، وتسليمها لقمة سائغة للاحتلال المغربي".
وعن مدى تأثير الموقف الإسباني على القضية الصحراوية من الجهة القانونية، أكد ماء العينين لكحل، أن ذلك "لن يؤثر بتاتا على الوضع القانوني للصحراء الغربية، ولا على طبيعة هذا النزاع كقضية تصفية استعمار"، مشددا على أن "دعم المملكة الاسبانية للمغرب لن يعطي هذا الأخير أي سلطة شرعية على الإقليم، لأن المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي وحده، والشعب الصحراوي له ممثله الشرعي وهو جبهة البوليساريو".
أما بالنسبة لدعم إسبانيا لما يسمى بخطة "الحكم الذاتي" المغربية، فذلك، حسب المتحدث "لن يعني بتاتا أن هذا الحل سيفرض علينا. غاية ما في الأمر أن ما ينتظر من اسبانيا هو أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية والقانونية بصفتها المستعمر السابق الذي تسبب في المشكل".
وفي السياق، لفت الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن الجميع "كان ينتظر من إسبانيا بذل الجهود في إطار الأمم المتحدة، من أجل تصحيح هذا الخطأ، عبر دعم حقيقي لحل أممي أفريقي يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال".
وأوضح السفير الصحراوي لدى بوتسوانا، أن الغاية من الحل السياسي هو "السماح للأمم المتحدة بحل النزاع وفق القانون الدولي، مثلا عبر إعادة تفعيل خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، للخروج من هذا المأزق الذي تتسبب فيه الرباط، بدعم من دول غربية باتت مفضوحة على الساحة الدولية باعتمادها سياسة الكيل بمكيالين".