نحو وضع إستراتيجية حول تطوير التكوين لتعزيز فرص التشغيل للشباب

كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين, ياسين مرابي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عن مشروع إعداد استراتيجية وطنية لدعم و تطوير التكوين بغية تعزيز فرص التشغيل لفئة الشباب.
و أوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول التكوين وتحديات سوق الشغل، أن القطاع يسعى إلى "وضع استراتيجية دائمة و ناجعة بين قطاع التكوين و التعليم المهنيين و مختلف الفاعلين لدعم و تطوير التكوين لتعزيز فرص التشغيل لشبابنا".
و أضاف الوزير إن هذا الملتقى الذي وضع تحت عنوان "قطاع التكوين والتعليم المهنيين و تحديات سوق الشغل"يرمي إلى جعل التكوين المهني يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المحلية ووسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب من خلال توفير يد عاملة مؤهلة وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية".
و في ذات السياق أكد الوزير على أهمية التحسين المستمر في نوعية ونجاعة التكوين وتبني مقاربة لضمان الجودة على مستوى المؤسسات التكوينية، و ضرورة البحث المستمر عن آليات ملائمة فعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل من المؤهلات والكفاءات.
و في ذات الصدد ركز السيد مرابي على الاعتماد على نمط التكوين عن طريق التمهين باعتباره -مثلما قال-"اكثر نجاعة واقل تكلفة والأكثر قابلية لضمان الإدماج المهني".
اقرأ أيضا: ملتقى وطني حول قطاع التكوين المهني وتحديات سوق الشغل
كما ركز الوزير على أهمية تفعيل أليات مرافقة و توجيه خريجي القطاع لولوج عالم المقاولاتية، من خلال تعزيز مهام "دار المرافقة" التي تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل المعلومات بين المتكونين والفاعلين الاقتصاديين.
و دعا الوزير إلى أهمية التفكير في الإجراءات العملية لتفعيل الشراكة القطاعية، وجعلها اكثر ناجعة من خلال تطوير الاتفاقيات للتعاون".
و للاشارة فقد تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين و مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، تهدف إلى تعزيز التواصل بين قطاع التكوين المهني و المؤسسات الاقتصادية و ضمان مرافقة قطاع التكوين المهني في توفير اليد العاملة المؤهلة استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
و قد وقع على الاتفاقية مدير التكوين المتواصل و العلاقات ما بين القطاعات بوزارة التكوين و التعليم المهنيين، مراد نسيب و رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.