تنسيقية مغربية تحذر من التصعيد الخطير ضد أساتذة التعاقد

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب, بإسقاط الأحكام الجائرة والمتابعات القضائية الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم, معتبرة اعتقالهم تعسفيا وتصعيد خطير من طرف الدولة تجاههم وتجاه كل من يناضل في الشارع.
جاء ذلك خلال الوقفة التي رافقت أمس الأربعاء, جلسة محاكمة 15 أستاذا من أساتذة التعاقد - على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإدماج في الوظيف العمومي - والتي تم تأجيلها إلى غاية الفاتح يونيو المقبل.
وانطلقت محاكمة الأساتذة وسط احتجاجات لزملائهم ومتضامنين معهم, أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط, إضافة إلى وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية بمحاكم مغربية أخرى.
وقالت التنسيقية إن "محكمة الرباط وزعت أزيد من 7 سنوات سجنا على الأساتذة الشهر الماضي بالإضافة لغرامات ثقيلة, في حين لا يزال العشرات منهم ينتظرون دورهم في المحاكمات, وذلك بغرض كبح الفعل النضالي وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف متابعة الأساتذة, وتستنكر العنف الذي تقابل به احتجاجاتهم, مع التأكيد على حق الأساتذة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعت لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة إلى "إسقاط الأحكام الجائرة والمتابعات القضائية الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم", معتبرة اعتقالهم "تعسفيا".
يشار إلى أن الأساتذة المتابعين الذي مثلوا أمس أمام المحكمة, جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم, وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا, ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد, وتمديد الإضراب لقرابة شهر.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية.
ويعد ملف أساتذة التعاقد من بين الملفات التي تثير الكثير من الجدل حول تصرفات الحكومة والوزارة الوصية ولامبالاتها تجاه الاستاذ ومنه الطالب والمنظومة التربوية بأكملها.
وبلغت الاحكام الصادرة بحق عدد من اساتذة التعاقد الحبس النافذ مع كل ما يمثله من تدمير لنفسية الاستاذ الذي يجد نفسه ينتقل من المدرسة الى السجن.
وعن هذه الأحكام التي وصفت ب"الجائرة", قال عضو لجنة الإعلام الوطنية ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد", ربيع الكرعي, أن "إدانة الأستاذ هي إدانة للمنظومة التعليمية فعوض أن يكرم يهان ويدان".
وحملت العديد من الأوساط ,الحكومة المغربية, المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحقنة في قطاع التربية والتعليم ودعتها الى معالجة وحل ملف أساتذة التعاقد لصون كرامة الاستاذ وللحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي.