مكتب مجلس الأمة يثمن التدابير الاجتماعية و الاقتصادية التي أقرها الرئيس تبون مؤخرا

أصدر مكتب مجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, بيانا ثمن فيه التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, مؤخرا, والرامية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا توجيه الدعم للطبقات الهشة.
وجاء في البيان أن مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة, "يثمن التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية"، ويعتبرها بمثابة "خارطة طريق وفلسفة عمل جديدة، مقدامة أساسها العزم, الأمر الذي يستوجب من المكونات الوطنية المعنية، السير على هديها".
كما أكد مكتب مجلس الأمة على "وجوب تكثيف التنسيق والتكامل المؤسساتي, في وقت نعيش فيه معركة اقتصادية أملتها المتغيرات التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد، زادتها وطأة ومرارة التداعيات الوخيمة التي خلفتها محنة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على بلادنا كما باقي دول المعمورة".
وذكر, بالمناسبة, ب"الخطوات الشجاعة" التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه والتي "تكللت باستحداث آلاف مناصب الشغل وإعادة بعث مئات المشاريع الاستثمارية المجمدة"، متوقفا عند ما أحدثته التدابير المتصلة بمنحة البطالة من "دفعة إيجابية و وطأ حسن على نفوس المستفيدين منها.. في وصال أبوي بين الرئيس والشعب، تتعزز عبره أكثر الثقة في مؤسسات الدولة".
ويأتي كل ذلك --يتابع مكتب مجلس الأمة-- "تتويجا للالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وفي سياق ذي صلة، يؤكد المصدر ذاته "انخراط المجلس التام" في المسلكية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء لجنة وطنية لدراسة مراجعة الدعم لبعض المواد الاستهلاكية، من أجل "البحث عن سياسة تتماشى والتوجهات الكبرى التي يحدد معالمها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وبما يعزز التضامن الوطني ووصول الدعم إلى مستحقيه".
وبمناسبة اليوم العالمي للشغل الذي يحتفى به في الفاتح مايو من كل سنة، توجه مكتب مجلس الأمة، بالتحية لكافة العمال الجزائريين نظير "صبرهم وبطولتهم وتضحياتهم التي خاضوها منذ بزوغ فجر الاستقلال وإلى غاية بناء الجزائر الجديدة، مرورا بخوض معارك الإعمار والتشييد".
كما أشاد, في ذات المنحى, بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، في بعده المتعلق بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
ونوه, في هذا الصدد, بالمكتسبات المحققة لفائدة الطبقة الشغيلة، على ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية, ليتوجه إلى فئة العمال التي دعاها إلى "مواصلة العمل من أجل تعزيز قدرات تسيير التنمية المستدامة الوطنية والإسهام في وتيرة الاصلاحات, من أجل إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في الجزائر الجديدة".
كما أهاب أيضا بالمجموعة الوطنية كافة و المواطنين وفي طليعتهم الشباب, باعتبارهم "مستقبل البلاد وقلبها النابض"، من أجل "التعبئة و التجند, بغية تكريس هذه التطلعات وترجمتها واقعا يمكن الجزائر من تبوء مكانتها الطبيعية والمستحقة", وفق المصدر ذاته.