المغرب: نظام المخزن يضع المزيد من القيود القانونية على أعناق الحقوق والحريات

قالت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن ذكرى عيد الشغل تحل اليوم وسط استمرار وضع نظام المخزن للمزيد من القيود القانونية على أعناق "الحقوق والحريات" من خلال نصوص لا تزال قائمة رغم مخالفتها للدستور، وأخرى يجري إعدادها للمزيد من التكبيل.
وأضافت التنسيقية في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، أن هذا اليوم العالمي يحل في ظرفية عنوانها الأبرز، الارتفاع الصاروخي للأسعار، مقابل تخفيض الأجور و"السرقة" منها، مشيرة إلى أن عمال التربية من أبرز المتضررين من هذه الظرفية.
ودعت التنسيقية فروعها إلى إحياء عيد الشغل مسجلة قلقها البالغ مما آلت إليه أوضاع المدرسة والوظيفة العموميتين.
وأكد أساتذة التعاقد على مطلبهم الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ورفضهم لأي نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية باعتباره مجرد أساس لشرعنة مخطط التعاقد، محملين النقابات المشاركة في الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى طالبت التنسيقية بوقف المتابعات في حق الأساتذة، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل السياسي الأستاذ محمد جلول وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
- التنسيقية تعلن خوض اضراب عن العمل على مرحلتين -
وكانت التنسيقية قد اعلنت، الأربعاء الماضي، خوض إضراب عن العمل على مرحلتين. الأولى في 22 إبريل المنصرم والثانية في 9 مايو الجاري، بإجمالي عشرة أيام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وبالإضافة إلى الإضراب، ينتظر أن يواصل أساتذة التعاقد مقاطعة تطبيق "مسار" الذي يمكنهم من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية، وحركة انتقالاتهم ولوائح تلاميذهم وأقسامهم وجداول حصصهم وتتبع إنجاز التلاميذ للواجبات المنزلية، فضلاً عن مقاطعة زيارات المفتشين للصفوف.
وقالت تنسيقية "أساتذة التعاقد" إن هذه الخطوات التصعيدية هدفها "المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية، والتعبير عن رفض النظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة"، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكر الأساتذة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتدارك النقص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، معبرين عن إدانة كل التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية والتأهيل المهني.
وقال عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبد الله قشمار، إن "المتتبع للمسار النضالي للأساتذة سيلحظ أننا استنفدنا جميع الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها عدم التأثير في مسار التلاميذ، في حين اختارت الوزارة اتباع سياسة الآذان الصماء، بل ومتابعة الأساتذة المحتجين قضائيا".
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.
وتوبع الأساتذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.
ونظام التعاقد برنامج أطلقته حكومة المخزن سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.
ولجأت وزارة التربية المغربية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائيا، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العمومية مطالبين أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.