طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين وفرض التهجير القسري بحقهم. وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن هذه الجرائم "تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين"، مطالبة ب "ضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334". وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله "هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها وصولا لمحاسبة ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم". وبينما طالبت محكمة الجنايات الدولية ب"الإسراع" في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين، أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة في قريتي الخضر ورامين وبلدة الظاهرية. واعتبرت هذه المخططات الاستيطانية، امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربيةالمحتلة، ناهيك عن عمليات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية وفي منطقة الأغوار ومسافر ويطا وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة كما عبر عنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش". وفي الوقت الذي حملّت فيه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها، حذرت الخارجية الفلسطينية من "التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الإحصائيات والمرور عليها مرور الكرام كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي".
